جنايات دمياط تعيد النظر بقضية حرق المكتب القانوني ل"الحرية والعدالة"

نظرت محكمة جنايات دمياط، اليوم، جلسة إعادة الإجراءات ل8 من النشطاء السياسين، والصادر بشأنهم حكم بالمؤبد بتهمة حرق مكتب المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة بدمياط ياسر داود.
وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين برئاسة عطيف نعمان المحامي النقض والدستورية العليا، بفض الأحراز والاطلاع على السيديهات المدمجة والمسلمة للأمن من أفراد جماعة الإخوان، لرجال المباحث برئاسة العميدان ياسر جابر وأحمد فتحي، واللذان أجريا التحريات وقت حدوث الواقعة والاطلاع على حوافظ المستندات المودعة بملف الدعوة بمعرفة النيابة العامة، وأرجئت المحكمة الفصل فى الدعوة لنهاية الجلسة.
فيما شكلت نقابة محامى دمياط، أكبر هيئة دفاع في تاريخ المحاكمات السياسية بدمياط، وتضم كبار المحامين المتخصصين بالقضايا الجنائية وأعضاء مجلس نقابة المحامين، وعلى رأسهم نقيب المحامين بدمياط وأعضاء لجنة الدفاع عن الحريات، ومنهم ضياء داود وكيل النقابة، وهشام أبو يوسف رئيس النقابة، ومحمد بصل، ومحمد بركات، ومحمد الماشطة، ومحمد البشبيشى، وياسر أبوهندية وآخرين بما يتجاوز 30 محاميا للدفاع، غدا، عن النشطاء ال8 فى جلسة إعادة إجراءات محاكمتهم بعد صدور حكم ضدهم بالمؤبد.
وكانت قد قضت محكمة جنايات دمياط برئاسة المستشار السيد سرحان، وعضوية المستشاريين خالد العيسوى وأسامة السيد، وسكرتارية شعبان شمس الدين، أصدرت حكمها السابق بالمؤبد غيابيًا على 8 نشطاء متهمين بحرق مكتب المستشار القانونى ياسر داود فى القضية رقم 3110 لسنة 2013 إدارى قسم أول ورقم 1417 لسنة 2013م .
وحصلت "الوطن" على أسماء النشطاء ال8 المحكوم ضدهم بالمؤبد والاتهامات الموجهة لهم وهم كلًا من (محمد مصطفى محمد شحاته الحميدى، منذر معتز موسى، محمد محمود المنجى، كريم رشدى درة، عبدالرحمن عادل زغلول، محمد محمد رضوات، محمد عرفة رفعت، محمد طاهر عويضة).
وتعود الأحداث لما قبل ثورة 30 يونيو، حينما تم حرق مقر المستشاريين القانونين لحزب الحرية والعدالة.
ويواجه المتهم الأول، اتهام بتجهيز مواد حارقة ومساعدة على الاشتعال وتجميع الأفراد واصطحابهم حتى المقر فيما يواجه المتهمين من الثانى وحتى الخامس اتهامات بفسخ الباب، وإلقاء المواد المساعدة على الاشتعال وإلقاء محتويات المكتب من النوافذ، واشعال النيران في المقر، وإتلاف ما به من محتويات، فيما يواجه المتهمين من السادس وحتى الثامن اتهامات بالاعتداء على المال العام، والتعدى على سيارات المطافي ومنعها من إطفاء الحريق.