"محامي دمياط": الحكم على 8 نشطاء بالمؤبد "مثير للدهشة"

قال محمد بصل، مسؤول عمليات لجنة الحريات بنقابة محامي دمياط، إن "الحكم الصادر غيابيًّا عصر اليوم بشأن ثمانية من النشطاء السياسيين، يثير الدهشة والاستغراب، نظرًا لكوننا علمنا مسبقًا أنه تم حفظ القضية".
وأضاف بصل، ل"الوطن": "أتوقَّع في حالة إعادة الإجراءات سيتم القضاء بالبراءة"، مشددًا على اتخاذ لجنة الحريات بنقابة محاميي دمياط الإجراءات اللازمة تجاه تلك القضية.
وكانت محكمة جنايات دمياط، برئاسة المستشار السيد سرحان وعضوية المستشاريين خالد العيسوى وأسامة السيد وسكرتارية شعبان شمس الدين، حكمت بالمؤبد غيابيًّا على ثمانية نشطاء متهمين بحرق مكتب المستشار القانوني ياسر داود في القضية رقم 3110 لسنة 2013 إداري قسم أول، ورقم 1417 لسنة 2013م.
وحصلت "الوطن" على أسماء النشطاء الثمانية المحكوم ضدهم بالمؤبد والاتهامات الموجهة لهم، وهم كل من: محمد مصطفى محمد شحاته الحميدي، ومنذر معتز موسى، ومحمد محمود المنجي، وكريم رشدي درة، وعبدالرحمن عادل زغلول، ومحمد محمد رضوات، ومحمد عرفة رفعت، ومحمد طاهر عويضة.
وتعود الأحداث لما قبل ثورة 30 يونيو حينما تم حرق مقر المستشاريين القانونيين لحزب الحرية والعدالة.
ويواجه المتهم الأول اتهامًا بتجهيز مواد حارقة ومساعدة على الاشتعال، وتجميع الأفراد واصطحابهم حتى المقر، فيما يواجه المتهمين من الثاني وحتى الخامس اتهامات بفسخ الباب أسفل وإلقاء المواد المساعدة على الاشتعال وإلقاء محتويات المكتب من النوافذ وإشعال النيران في المقر وإتلاف ما به من محتويات.
فيما يواجه المتهمون من السادس وحتى الثامن اتهامات بالاعتداء على المال العام والتعدي على سيارات الإطفاء ومنعها من الحريق.