تنظر محكمة جنايات دمياط، غدًا، أولى جلسات إعادة الاجراءات في قضية اتهام 8 ناشطين سياسيين بدمياط، صدر بشأنهم حكم بالمؤبد بتهمة حرق مكتب المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة بدمياط ياسر داوود. كانت محكمة جنايات دمياط، برئاسة المستشار السيد سرحان، وعضوية المستشاريين خالد العيسوي، أصدرت حكمها بالمؤبد غيابيًا على 8 نشطاء متهمين بحرق مكتب المستشار القانوني، ياسر داوود في القضية رقم 3110 لسنة 2013 إداري قسم أول ورقم 1417 لسنة 2013. والنشطاء هم: محمد مصطفى محمد شحاته الحميدي، ومنذر معتز موسى، ومحمد محمود المنجي، وكريم رشدي درة، وعبدالرحمن عادل زغلول، ومحمد محمد رضوان، ومحمد عرفة رفعت، ومحمد طاهر عويضة، وتعود الأحداث لما قبل ثورة 30 يونيو حينما تم حرق مقر المستشاريين القانونيين لحزب الحرية والعدالة. ويواجه المتهم الأول اتهامات بتجهيز مواد حارقة ومساعدة على الاشتعال، وتجميع الأفراد واصطحابهم حتى المقر فيما يواجه المتهمين من الثاني وحتى الخامس، اتهامات إلقاء المواد المساعدة على الاشتعال، وإلقاء محتويات المكتب من النوافذ، وإشعال النيران في المقر، وإتلاف ما به من محتويات. ويواجه المتهمين من السادس وحتى الثامن اتهامات بالاعتداء على المال العام والتعدي على سيارات المطافي ومنعها من الحريق.