إعادة إجراءات محاكمة 8 نشطاء في قضية حرق مكتب قيادي إخواني 21 مارس

حددت محكمة جنايات دمياط، جلسة 21 مارس المقبل، لنظر إعادة إجراءات محاكمة 8 نشطاء سياسيين، صادر بشأنهم حكما بالمؤبد بتهمة حرق مكتب المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة بدمياط ياسر داود.
وكانت محكمة جنايات دمياط، برئاسة المستشار السيد سرحان وعضوية المستشاريين خالد العيسوي، وأسامة السيد، وسكرتارية شعبان شمس الدين، حكمت بالمؤبد غيابيًّا على 8 نشطاء متهمين بحرق مكتب المستشار القانوني ياسر داود في القضية رقم 3110 لسنة 2013 إداري قسم أول، ورقم 1417 لسنة 2013م.
وحصلت "الوطن" على أسماء النشطاء الثمانية المحكوم ضدهم بالمؤبد والاتهامات الموجهة لهم، وهم كل من: محمد مصطفى محمد شحاته الحميدي، ومنذر معتز موسى، ومحمد محمود المنجي، وكريم رشدي درة، وعبدالرحمن عادل زغلول، ومحمد محمد رضوات، ومحمد عرفة رفعت، ومحمد طاهر عويضة.
وتعود الأحداث لما قبل ثورة 30 يونيو حينما تم حرق مقر المستشاريين القانونيين لحزب الحرية والعدالة.
ويواجه المتهم الأول اتهامًا بتجهيز مواد حارقة ومساعدة على الاشتعال، وتجميع الأفراد واصطحابهم حتى المقر، فيما يواجه المتهمين من الثاني وحتى الخامس اتهامات بفسخ الباب أسفل وإلقاء المواد المساعدة على الاشتعال وإلقاء محتويات المكتب من النوافذ وإشعال النيران في المقر وإتلاف ما به من محتويات.
فيما يواجه المتهمون من السادس وحتى الثامن اتهامات بالاعتداء على المال العام والتعدي على سيارات الإطفاء ومنعها من الحريق.