اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية وهيئة النيابة الإدارية

وقعت مكتبة الإسكندرية، اليوم، اتفاقية تعاون مع هيئة النيابة الإدارية، وذلك بحضور كل من الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وأعرب مدير مكتبة الإسكندرية، عن سعادته بتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة قضائية تعتبر أحد أركان الدولة الأساسية، مؤكدًا أنه لا يمكن اتخاذ أي قرارات صائبة ومستقيمة وأخلاقية وعادلة إلا إذا استندت إلى القانون.
وأضاف أن كل المؤسسات في الدولة تدار من خلال قانون إداري، والجميع يعلم مدى تعقيدات هذا القانون وتفاصيله لذلك لا يمكن لأي مؤسسة أن تستغني عن الاستشارات والخدمات التي يمكن أن تقدمها النيابة الإدارية.
مكتبة الإسكندرية توطد علاقتها مع هيئة النيابة الإدارية
وأكد الدكتور أحمد زايد، أن مكتبة الإسكندرية حريصة على توطيد العلاقة مع هيئة النيابة الإدارية من خلال الأنشطة وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات وتبادل الخبرات والتدريب من أجل زيادة الوعي القانوني لدي موظفي الدولة ومنهم موظفي المكتبة.
وأضاف أنه إذا استطاع كل فرد أن يفهم حقوقه وواجباته سيؤدي واجبه بشكل جيد، وأكد أن دور المكتبة يتمثل في تعميق الوعي عن طريق إتاحة كل قنوات المعلومات والإمكانيات والمصادر الموجودة في المكتبة من أجل الحصول على تعاون مثمر.
وأضاف مدير مكتبة الإسكندرية، أنه من أجل إقامة جمهورية جديدة، يجب علينا أن نبني إنسان يعرف مفهوم الحق والواجب والعطاء واحترام الأخر وذلك من خلال معرفته للقوانين.
تنمية مهارات أعضاء النيابة الإدارية وأسرهم ثقافيا
من جانبه أوضح المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الهدف من بروتوكول التعاون يتمثل في تنمية مهارات أعضاء هيئة النيابة الإدارية وأسرهم علميًا وثقافيًا، بجانب الارتقاء بالمستوى القانوني، وذلك من خلال تنظيم البرامج والندوات.
وأضاف عباس، أن الهيئة تتطلع إلي الاستفادة من خبرات وإمكانيات مكتبة الإسكندرية في تطوير المكتبة العامة للنيابة الإدارية وذلك في إطار إقامة الجمهورية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعقب توقيع الاتفاقية أهدى الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، كتاب «ذاكرة الإسكندرية الفوتوغرافية» للمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية كما قدم المستشار درع الهيئة للمكتبة.