ما هي عقوبة محلات الذهب المخالفة لقرار التسجيل في «الدمغة»؟

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في مصلحة دمغ المصوغات والموازين، استقبال تجار الذهب الراغبين في تسجيل بياناتهم ونشاطهم التجاري في المعادن الثمينة، اليوم، وفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، الذي نص على إلزام تجار الذهب بالتسجيل في مصلحة دمغ المصوغات والموازين، في مدة أقصاها 6 أشهر.
تسجيل تجار الذهب في مصلحة الدمغة
وقالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ تجار الذهب غير الملتزمين بقرار التسجيل في مصلحة الدمغة والموازين بدءا من اليوم ولمدة 6 أشهر، سيطبق عليهم قانون مكافة غسل الأموال، وفق ما نص عليه القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية، والذي استند إلى عدة قوانين في إصدار القرار ومنها قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2022، وعلى سجل المستوردين في القانون رقم 121 لسنة 1982.
قاعدة بيانات لتجار الذهب
وكان اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أكد في تصريحات ل«الوطن»، أنّ الهدف من تسجيل بيانات تجار الذهب لدى مصلحة الدمغة والموازين، عمل قاعدة بيانات لجميع تجار الذهب على مستوى الجمهورية، وضبط السوق المحلي للذهب من أي ممارسات غريبة.
وأوضح رئيس مصلحة الدمغة، أنّ القانون رقم 68 لسنة 76 يحدد فقط آليات ضبط صناع الذهب من خلال إصدار رخص مزاولة مهنة للصناع، ومن هنا كان لابد من إصدار قرار يعطي لمصلحة الدمغة آليات لإحكام الرقابة على التجار مثلما يتم من رقابة على الصناع.