قفزة غير مسبوقة في أسعار الذهب وتحرك جديد من الشعبة للسيطرة على ارتفاع الأسعار (تفاصيل)

شهدت أسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفاعا كبيرا حيث صعد عيار 21 بقيمة 480 جنيه، ولذا قامت وزارة التموين بإصدار قرار جديد للتحكم في الأسعار، إذ اصدرالدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزارياً لتنظيم تداول المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة، ونص القرار بأن يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري من ممارسة أعمال التجارة والتصدير والاستيراد في مجال المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة.
كما الزم القرار المخاطبين بأحكام هذا القرار بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال 30 يوماً من تاريخ حدوثه، ويٌقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت اجراء التعديلات.
الهدف من قرار التسجيل في مصلحة المصوغات والموازين.
وفي ذات السياق قال هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية إن القرار سيساهم بشكل مباشر في تحقيق الانضباط بالأسواق المحلية وكما سيضمن حقوق التاجر والمستهلك والدولة، مضيفا أن ضبط الأسواق من أي محاولات للتلاعب بحقوق المستهلكين وتنظيم حركة التجارة الداخلية تعد أحد أهم الملفات التي يتبناها مجلس ادارة الشعبة خلال دورته الحالية .
أسباب صدور قرار التسجيل في مصلحة المصوغات والموازين.
وأضاف «رئيس شعبة الذهب» أن الاسواق عانت خلال الفترة الأخيرة من ممارسات غير منظمة وغير شرعية، أضرت بحقوق المستهلكين وكانت الشعبة أصدرت بيانا في السابع من أكتوبر تحذر فيه المستهلكين من التعامل مع الكيانات غير الشرعية وغير المسجلة بشكل رسمي لتجارة وتداول الذهب نظرا لما تلقته الشعبة من شكاوى حول تعرض المستهلكين لعمليات نصب ممنهجة على صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية غير المرخص لها بتداول الذهب والمشغولات الذهبية وبعض المنافذ غير المسجلة بشكل قانوني، وتمثلت الشكاوى في التعرض لشراء مشغولات ذهبية غير مطابقة للمواصفات من حيث الوزن والعيار، شراء مشغولات ذهبية مسروقة وسبائك غير مطابقة لمواصفات البيع.
الأوراق المطلوبة للتسجيل في مصلحة المصوغات والموازين.
تشمل الأوراق المقدمة للمصلحة (صورة من السجل التجاري – صورة من البطاقة الضريبية – بيان المقر الرئيسي وفروعه والعلامة التجارية أن وجدت، بالاضافة إلى بيانات المدير المسؤول).
مهلة التسجيل في مصلحة المصوغات والموازين.
وشمل القرار أيضاً منح المخاطبين بأحكام هذا القرار مهلة 6 أشهر للتسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
عقوبة مخالفة قرار التسجيل في مصلحة المصوغات والموازين.
كما نص القرار على انه من يخالف هذا القرار يٌعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1976، كما يتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الأموال.