شعبة الذهب: قرار حظر المنشآت غير المسجلة سيضمن للتاجر والمستهلك والدولة حقوقهم

أشاد أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار وزير التموين علي المصيلحي، الخاص بحظر ممارسة أعمال التجارة أو التصدير أو الاستيراد في مجال المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة، إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
وأكدوا أن هذا القرار سيحقق نقلة مهمة على طريق تنظيم حركة تجارة الذهب والمشغولات الذهبية بالأسواق الداخلية، وفقا لبيان من الشعبة اليوم.
وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم، قرارا برقم 149 لسنة 2023، يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أعمال تجارة أو تصدير أو استيراد المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالنموذج المعد لذلك مع إرفاق صورة السجل التجاري والبطاقة الضريبية وبيان المقر المخصص لعملية التداول والفروع "إن وجد" والعلامة التجارية والمدير المسئول للمنشأة التجارية.
وألزم القرار، المخاطبين به إخطار مصلحة الدمغة والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل للبيانات الخاصة بنشاطهم، ومنح القرار المخاطبين به مدة ستة أشهر للتسجيل بالمصلحة.
وقال هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن القرار سيساهم بشكل مباشر في تحقيق الانضباط بالأسواق المحلية، وسيضمن حقوق التاجر والمستهلك والدولة.
وأضاف أن ضبط الأسواق من أي محاولات للتلاعب بحقوق المستهلكين، وتنظيم حركة التجارة الداخلية تعد أحد أهم الملفات التي يتبناها مجلس إدارة الشعبة خلال دورته الحالية.
وأشار إلى أن الأسواق عانت خلال الفترة الأخيرة من ممارسات غير منظمة وغير شرعية أضرت بحقوق المستهلكين، وأصدرت بيانا في السابع من أكتوبر تحذر فيه المستهلكين من التعامل مع الكيانات غير الشرعية وغير المسجلة بشكل رسمي لتجارة وتداول الذهب نظرا لما تلقته الشعبة من شكاوى حول تعرض المستهلكين لعمليات نصب ممنهجة على صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية غير المرخص لها بتداول الذهب والمشغولات الذهبية وبعض المنافذ غير المسجلة بشكل قانوني.
وتمثلت الشكاوى في التعرض لشراء مشغولات ذهبية غير مطابقة للمواصفات من حيث الوزن والعيار، وشراء مشغولات ذهبية مسروقة وسبائك غير مطابقة لمواصفات البيع.
وناشدت شعبة الذهب جموع المستهلكين، عدم شراء المشغولات الذهبية والسبائك من غير المحال الخاضعة للرقابة والتفتيش من مصلحة الدمغة والموازين وأجهزة الدولة المسئولة عن متابعة وتطبيق معايير الجودة لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على الأموال والمدخرات من الوقوع تحت هذه الممارسات، حتى يتسنى للجهات الرقابية ممارسة عملها والقيام بالدور المنوط بها من الرقابة، وتوفير الحماية التي تكفلها الدولة لحقوق المستهلك.
وطالب "ميلاد، جموع التجار، بسرعة التسجيل بالغرف التجارية سواء بمقر الغرفة التجارية التابع لها أو بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، واستخراج كارنيه عضوية الشعبة والتسجيل بمصلحة الدمغة والموازين حتى لا يقع أي تاجر تحت طائلة العقوبات القانونية أو العمل بشكل غير رسمي.
- المنيب: القرار يعد خطوة على طريق التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص
ومن جانبه، قال لطفي المنيب نائب رئيس الشعبة، إن الشعبة تبنت مجموعة من الملفات منذ انعقاد الدورة الحالية لمجلس الإدارة على رأسها تنظيم التجارة الداخلية لحماية التاجر والمستهلك، وضمان حقوق الدولة، وإنهاء النزاعات الضريبية المتعلقة بممارسة نشاط تجارة وإنتاج المشغولات الذهبية.
وتابع: "كما تبنت ملف تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحلية لإنتاج المشغولات الذهبية، وملف تصدير المشغولات الذهبية المصرية للأسواق الدولية".
وأشار إلى أن القرار الصادر اليوم يعد خطوة على طريق التكامل المستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ لتنظيم حركة تجارة الذهب والمجوهرات بمصر.