شعبة الذهب تشيد بقرار التموين حظر تجارة المشغولات الذهبية إلا بعد التسجيل بمصلحة دمغ المصوغات

أشاد أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار وزارة التموين حول حظر ممارسة أعمال تجارة أو تصدير أو استيراد المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالنموذج المعد لذلك، مؤكدين أن القرار الوزاري سيحقق نقلة مهمة في تنظيم حركة تجارة الذهب والمشغولات الذهبية بالأسواق الداخلية.
وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، قرار رقم 149 لسنة 2023، يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أعمال تجارة أو تصدير أو استيراد المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالنموذج المعد لذلك، مع إرفاق صورة السجل التجاري والبطاقة الضريبية وبيان المقر المخصص لعملية التداول والفروع "إن وجد"، والعلامة التجارية والمدير المسئول للمنشأة التجارية.
وألزم القرار، المخاطبين به بإخطار مصلحة الدمغة والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل للبيانات الخاصة بنشاطهم، ومنح القرار المخاطبين به مدة ستة أشهر للتسجيل بالمصلحة.
وقال المهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن القرار سيساهم بشكل مباشر في تحقيق الانضباط بالأسواق المحلية، وسيضمن حقوق التاجر والمستهلك والدولة.
وأوضح أن الأسواق عانت خلال الفترة الأخيرة من ممارسات غير منظمة وغير شرعية أضرت بحقوق المستهلكين.
وطالب ميلاد جموع التجار، بسرعة التسجيل بالغرف التجارية إما بمقر الغرفة التجارية التابع لها أو بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، مع ضرورة استخراج كارنيه عضوية الشعبة والتسجيل بمصلحة الدمغة والموازين، حتى لا يقع أي تاجر تحت طائلة العقوبات القانونية أو العمل بشكل غير رسمي.
ومن جانبه، قال المهندس لطفي المنيب نائب رئيس الشعبة، إن القرارات الأخيرة تبنت مجموعة من الملفات منذ انعقاد الدورة الحالية لمجلس الإدارة، على رأسها تنظيم التجارة الداخلية لحماية التاجر والمستهلك وضمان حقوق الدولة، وإنهاء النزاعات الضريبية المتعلقة بممارسة نشاط تجارة وإنتاج المشغولات الذهبية، وملف تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحلية لإنتاج المشغولات الذهبية، وملف تصدير المشغولات الذهبية المصرية للأسواق الدولية.
وأوضح أن القرار الوزاري، الصادر اليوم يعد خطوة على طريق التكامل المستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ لتنظيم حركة تجارة الذهب والمجوهرات بمصر، ويوضح مدى تكاتف الجهود لتحقيق تلك الأهداف.
وناشدت شعبة الذهب جموع المستهلكين، عدم شراء المشغولات الذهبية والسبائك من غير المحال الخاضعة للرقابة والتفتيش من مصلحة الدمغة والموازين وأجهزة الدولة المسئولة عن متابعة وتطبيق معايير الجودة لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على الأموال والمدخرات من الوقوع تحت هذه الممارسات، حتى يتسنى للجهات الرقابية ممارسة عملها والقيام بالدور المنوط بها من الرقابة، وتوفير الحماية التي تكفلها الدولة لحقوق المستهلك.