أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا برقم 149لسنة 2023، يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أعمال تجارة أو تصدير أو استيراد الذهب والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدي مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالنموذج المعد لذلك مع ارفاق صورة السجل التجاري والبطاقة الضريبية وبيان المقر المخصص لعملية التداول والفروع أن وجد والعلامة التجارية والمدير المسؤل للمنشأة التجارية. كما ألزم القرار المخاطبين به باخطار مصلحة الدمغة والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل للبيانات الخاصة بنشاطهم، ومنح القرار المخاطبين به مدة ستة أشهر للتسجيل بالمصلحة. وأشاد أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقرار الوزاري والذي وصفوه بأنه سيحقق نقلة مهمة على طريق تنظيم حركة تجارة الذهب والمشغولات الذهبية بالأسواق الداخلية. ويقول المهندس هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن القرار سيساهم بشكل مباشر في تحقيق الانضباط بالأسواق المحلية وكما سيضمن حقوق التاجر والمستهلك والدولة، مضيفا أن ضبط الأسواق من أي محاولات للتلاعب بحقوق المستهلكين وتنظيم حركة التجارة الداخلية تعد أحد أهم الملفات التي يتبناها مجلس ادارة الشعبة خلال دورته الحالية . وأشار جيد إلى أن الاسواق قد عانت خلال الفترة الأخيرة من ممارسات غير منظمة وغير شرعية أضرت بحقوق المستهلكين وكانت الشعبة قد اصدرت بيانا في السابع من اكتوبر تحذر فيه المستهلكين من التعامل مع الكيانات غير الشرعية وغير المسجلة بشكل رسمي لتجارة وتداول الذهب نظرا لما تلقته الشعبة من شكاوى حول تعرض المستهلكين لعمليات نصب ممنهجة على صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية غير المرخص لها بتداول الذهب والمشغولات الذهبية وبعض المنافذ غير المسجلة بشكل قانوني، وتمثلت الشكاوى في التعرض لشراء مشغولات ذهبية غير مطابقة للمواصفات من حيث الوزن والعيار، شراء مشغولات ذهبية مسروقة وسبائك غير مطابقة لمواصفات البيع. كما ناشدت الشعبة جموع المستهلكين بعدم شراء المشغولات الذهبية والسبائك من غير المحال الخاضعة للرقابة والتفتيش من مصلحة الدمغة والموازين وأجهزة الدولة المسئولة عن متابعة وتطبيق معايير الجودة لحماية حقوق المستهلك والحفاظ على الأموال والمدخرات من الوقوع تحت هذه الممارسات، حتي يتسني للجهات الرقابية ممارسة عملها والقيام بالدورالمنوط بها من الرقابة وتوفير الحماية التي تكفلها الدولة لحقوق المستهلك. وطالب ميلاد جموع التجار بسرعة التسجيل بالغرف التجارية اما بمقر الغرفة التجارية التابع لها أو بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية واستخراج كارنيه عضوية الشعبة والتسجيل بمصلحة الدمغة والموازين حتي لا يقع أي تاجر تحت طائلة العقوبات القانونية أو العمل بشكل غير رسمي. ومن جانبه، قال المهندس لطفي المنيب، نائب رئيس الشعبة، إن الشعبة قد تبنت مجموعة من الملفات منذ انعقاد الدورة الحالية لمجلس الإدارة على رأسها تنظيم التجارة الداخلية لحماية التاجر والمستهلك وضمان حقوق الدولة وانهاء النزاعات الضريبية المتعلقة بممارسة نشاط تجارة وإنتاج المغولات الذهبية، بالاضافة إلى ملف تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحلية لانتاج المشغولات الذهبية وملف تصدير المشغولات الذهبية المصرية للأسواق الدولية، مشيرا إلى أن القرار الصادر اليوم يعد خطوة على طريق التكامل المستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنظيم حركة تجارة الذهب والمجوهرات بمصر واذ يوضح مدي تكاتف الجهود لتحقيق تلك الأهداف.
