عضو «حقوق الإنسان»: القرار الأممي بشأن غزة ليس ملزما لكنه يكتسب زخما دوليا

أشاد محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار الهدنة الإنسانية في غزة، الذي تقدمت به المملكة الأردنية الهاشمية باسم المجموعة العربية، حيث طالب القرار ب«هدنة إنسانية» في غزة، وذلك بعد فشل التوصل إلى توافق بشأن الأزمة، وفي ذلك السياق.
وأوضح ممدوح، أنه على الرغم من أن القرار ليس ملزما، إلا أنه يكتسب زخما دوليا في نفس التوقيت الذي وسعت فيه إسرائيل عملياتها من خلال الاجتياح البري في قطاع غزة والانقطاع الكامل للاتصال والإنترنت، وهو الأمر الذي يعكس رد الفعل الدولي عن تلك الانتهاكات، حيث صوتت 120 دولة من أصل 193 دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لوقف تلك الاعتداءات وترويع الآمنين داخل قطاع غزة.
الوضع في غزة كارثي
وأشار ممدوح، إلى خطورة الوضع في غزة، حيث وصفه بالكارثي منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر، مؤكدا ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية للمدنيين، وضمان وصول المساعدة الإنسانية دون عوائق، وفك الحصار المحكم على قطاع غزة، لوقف التداعيات الهائلة التي تزداد بشكل يومي وضحاياها أطفال ونساء ومدنيين.
ودعا ممدوح، إلى ضرورة التكاتف الدولي والعربي لإيقاف تلك المجزرة التي لن تجلب ربح لأي طرف من الأطراف سوى الدمار، كما حث المجتمع الدولي على عدم غض النظر عن قرار الجمعية العامة وتنفيذه لوقف تلك الانتهاكات الصريحة للقانون الدولي.
يجب تطبيق الهدنة الإنسانية وفق قرار الأمم المتحدة
وتابع بأن قرار الأمم المتحدة، يدعو إلى «هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي لوقف الأعمال العدائية»، مطالبا جميع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتمكين وتسهيل الوصول الإنساني للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين في قطاع غزة.
وأكد أن القرار، يرفض أية محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، كما يدعو إلى إلغاء الأمر الذي أصدرته إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة، فضلا عن العاملين في المجال الإنساني والطبي، بإخلاء جميع المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة والانتقال إلى جنوب القطاع.