تضمن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على عدد من الإعفاءات، وذلك من أجل تسهيل شكل حياتهم، ومن أبرز تلك الإعفاءات هي التراخيص المطلوبة لأجل إقامة المباني، بحيث تكون تلك المباني لخدمة ذوي الهمم. إعفاءات ذوي الهمم وأوضح محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص ل«الوطن»، أنه وفقا لما ورد في المادة رقم 31 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فإن أي تراخيص مطلوبة من أجل إقامة تعديلات على مباني مقامة بالفعل. وأوضح الخبير القانوني، أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على التسهيل على المواطنين من ذوي الإعاقة، وقال: «في بعض الأحيان يحتاج ذوي الإعاقة إلى إقامة عدد من التعديلات على المباني الخاصة بهم بحيث تكون ملائمة لحالتهم وتسهل حركتهم، ووفقا للمادة 31 من القانون فهم معافون من دفع أي رسوم المقررة قانونا لإقامة هذه التعديلات على المبنى». دعم ذوي الهمم وأكد الخبير القانوني، أن ها يأتي في إطار عمل الدولة المصرية على دعم ذوي الهمم، قائلا: «الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمكنت من تحقيق طفرة في مجال دعم ذوي الهمم، لاسيما من الجانب التشريعي».