تسببت ممارسات فتحي ندا، نقيب المهن الرياضية في حدوث انقسامات كبيرة بين أعضاء المجلس بسبب سياسة الإقصاء التي يتبعها نقيب المهن الرياضة ورغبته في الانفراد بالقرار والاستحواذ على قرارات مجلس الإدارة. وتتمثل الأزمات التي افتعلها نقيب المهن الرياضية في الإطاحة بالدكتور محمد عباس، أمين صندوق النقابة المنتخب دون محضر رسمي أو الحصول على موافقة الأعضاء وتعيين أبو السعود عبد اللطيف في منصب أمين الصندوق دون أي سند قانوني، وهو الأمر الذي استفز أعضاء المجلس خصوصاً وأن نقيب المهن الرياضية لم يلجأ إلى الشرعية أو الطرق القانونية في القرار الصادر بإقالة عباس . السياسة التي يتبعها ندا، أدت إلى حدوث حالة من الاستياء بين أعضاء المجلس ما أدى بدوره إلى توقف أنشطه النقابة خلال الفترة الأخيرة. ويفكر عدد من أعضاء المجلس في إرسال خطاب رسمي إلى بنك مصر لمنع أي تصرف في الرصيد الخاص بالنقابة دون وجود توقيع من أمين الصندوق المنتخب وعدم الاعتداد بتوقيع النقيب.