ما هي التهم الموجهة لقاتل شيماء الصباغ وعقوبتها؟

"إحالة ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل شيماء الصباغ لمحكمة الجنايات"، هكذا قرر المستشار هشام بركات، النائب العام، وذلك بعدما كشفت تحقيقات النيابة العامة أن وفاة المجني عليها حدثت إثر إصابتها بطلق ناري "خرطوش خفيف" أطلقه صوبها أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي لفض تظاهرة بميدان طلعت حرب، فأحدث إصابتها التي أدت لوفاتها وإصابة غيرها من المتظاهرين.
التهم الموجهة لضابط الأمن المركزي من النيابة العامة كانت، بحسب نص قرار الإحالة لمحكمة الجنايات هي: "ارتكاب جريمتي الضرب المفضي إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم".
الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة وعميد كلية الحقوق السابق، تحدث ل"الوطن" عن عقوبة كل تهمة من التهم الموجهة للضابط المتهم، بقوله: "التهمة الأولى، وهي الضرب المفضي إلى الموت، عقوبتها السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة، أو السجن من 3 إلى 7 سنوات".
أما التهمة الثانية، وهي إحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم، فقال عنها كبيش: "تلك التهمة تعتبر في القانون جنحة، والجنحة عقوبتها الحبس، وأقصى عقوبة للحبس 3 سنوات"، مشيرًا إلى أنه في الأغلب، ووفقًا للقانون، سيحاسب المتهم على التهمة الأشد، وهي الضرب المفضي إلى الموت.