قانونيون: عقوبة قاتل شيماء الصباغ من 3 إلى 7 سنوات

أكد عدد من الحقوقيين ل"رصد" أن عقوبة ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ ستكون ما بين 3 إلى 7 سنوات..
قال الدكتور محمد خليفة أستاذ القانون الجنائي بجامعة حلون إن عقوبة الضابط وفقًا للمادة 236 من قانون العقوبات تقضي ب"كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع".
وأضاف، "لكن اذا كان هناك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو الاعدام، والتهمة الموجهة للضابط هي الضرب حتى الموت جون الاصرار والترصد فالعقوبة ستكون السجن من 3 إلى 7 سنوات".
وأكد فؤاد عبد العزيز المحامي الحقوقي، أن قتل شيماء الصباغ لا بد أن يتم اعتباره جريمة قتل مع سبق الاصرار والترصد، نظرًا لأن المتظاهرين لم يحملوا السلاح ولم يواجهوا قوات الأمن حينها.
وأضاف فؤاد، "لكن في مصر يعتبرون أي تدخل لقوات الأمن على المتظاهرين بمثابة أداء واجب، وأن حالات القتل التي وقعت خلالها مجرد دفاع عن النفس وتنفيذ القانون، وإذا ثبت القتل فسيعتبر ضرب أفضى الى الموت، والذي سيؤدي في الأخر الى الحكم ب3 سنوات سجن فقط ليس الا".
وسخر الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل، من وصف نيابة شمال القاهرة بأن الإعتداء علي شيماء الصباغ الذي أودي بحياتها كان ضربة أفضت للموت.
وأضاف في تغريدة لة على موقع "تويتر": "النيابة الشمال وصفت قضية شيماء الصباغ انها ضرب أفضي للموت ..! يعني يدوبك القاتل يقعد كام شهر في مستشفي الشرطة هو وأسرته ويأخذ إفراج شرطي علطول ..! في حين شباب معتقل أخذ أربعة إحالات للمفتي في شروع في قتل ...سااااااكسونيا".
وقرر المستشار هشام بركات، النائب العام، إحالة ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل الصباغ لمحكمة الجنايات"، بعدما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن وفاة المجني عليها حدثت إثر إصابتها بطلق ناري "خرطوش خفيف" أطلقه صوبها أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي لفض تظاهرة بميدان طلعت حرب، فأحدث إصابتها التي أدت لوفاتها وإصابة غيرها من المتظاهرين.
التهم الموجهة لضابط الأمن المركزي من النيابة العامة كانت، بحسب نص قرار الإحالة لمحكمة الجنايات هي: "ارتكاب جريمتي الضرب المفضي إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم".
أما التهمة الثانية، وهي إحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم، فقال عنها محمود كبيش استاذ القانون بجماعة القاهرة: "تلك التهمة تعتبر في القانون جنحة، والجنحة عقوبتها الحبس، وأقصى عقوبة للحبس 3 سنوات"، مشيرًا إلى أنه في الأغلب، ووفقًا للقانون، سيحاسب المتهم على التهمة الأشد، وهي الضرب المفضي إلى الموت.
وكانت النيابة العامة، وجهت في وقت سابق، تهمة قتل شيماء الصباغ لزهدي الشامي، بعد انتشار فيديو يشير إلى مسؤوليته عن الحادث، وليس أحد ضباط الداخلية، وألقي القبض عليه قبل أن تبريء تحريات الأمن الوطني مسؤوليته عن التهمة، وتفرج عنه".