أكد هشام رامز محافظ البنك المركزى، أن نجاح المؤتمر الاقتصادى يضع مصر على أعتاب مرحلة جديدة، تدفع نحو مستقبل أفضل، متوقعاً انتعاشة اقتصادية خلال الفترة المقبلة، بما ينعكس على معدلات النمو وتشغيل العمالة. وقال «رامز» فى تصريحات خاصة ل«الوطن» إن الودائع العربية التى تبلغ 6 مليارات دولار ستدخل البنك المركزى خلال أيام، مؤكداً أنها ستدعم الاحتياطى النقدى الأجنبى، كعامل مساعد إلى جانب التدفّقات النقدية الضخمة نتيجة الاستثمارات التى تم الاتفاق عليها، خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى. وأعلنت دول عربية ثلاث هى المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، عن ضخ حزمة من المساعدات المالية لمصر بقيمة 12 مليار دولار، منها 6 مليارات دولار سيتم إيداعها لدى البنك المركزى المصرى لمدة 5 سنوات. وأوضح «رامز» أنه لا توجد أى مشكلات فى تمويل المشروعات التى سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وأن البنوك المحلية مستعدة تماماً وستشارك فى توفير التمويل المحلى اللازم لانطلاق تلك المشروعات، لافتاً إلى أن الشركات الأجنبية تعتمد أيضاً على تمويل من البنوك العاملة فى أسواقها الخارجية، لتنفيذ أعمالها، إلى جانب التمويل المحلى. وقال: «لا نستهدف سعراً للجنيه، لكن نستهدف انتظام واتزان السوق، وكان من أهم الأهداف هو القضاء على السوق السوداء، وهو ما نجحنا فيه قبل المؤتمر»، لافتاً إلى أن حركة الدولار أمام الجنيه كانت بسيطة، مقارنة بحركة العملات الأجنبية الأخرى، وما أود تأكيده أن السوق السوداء مضرة، ولها تأثير سلبى على مناخ الاستثمار، لذا فإن القضاء عليها كان ضرورياً. وأضاف «رامز»: «ننصح الناس التى تكتنز الدولارات «كاش» بمبالغ كبيرة خارج القطاع المصرفى بأن تقوم ببيعه للبنوك، لأنه لن يكون سهلاً التصرف فيها بعد ذلك». وأضاف: «لقد شهدنا زيادة فى حصيلة العملة لدى البنوك العاملة فى السوق المحلية، لأن موارد النقد الأجنبى بدأت فى الاتجاه إلى القنوات الرسمية، وهدفنا الأساسى هو استقرار الأسعار مع العمل على تعزيز النمو وتهيئة المناخ لخلق فرص عمل جديدة». وأكد «رامز» أن الاستثمارات الضخمة التى ستدخل مصر خلال الفترة المقبلة ستخلق مزيداً من فرص العمل وستدعم النمو الاقتصادى وأن تنوّع الاستثمارات سيكون له تأثير مباشر على الناس، لافتاً إلى أن أى مشروع إضافة إلى الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن نتائج المؤتمر الاقتصادى تدعو إلى التفاؤل وتعطى رسالة بأن مصر دخلت فى نطاق مرحلة جيدة. وشدد «رامز» على أنه لن تكون هناك سوق سوداء مرة أخرى وأن من يمتلك عملة أجنبية «كاش» من الأفضل أن يبيعها للبنوك خلال الأسبوع المقبل. وقال فى كلمته خلال المؤتمر الاقتصادى إن نجاح المرحلة المقبلة لن ينعكس بطريقة إيجابية على مصر وحدها، وإنما سيشمل المنطقة برمتها. وأضاف أنه رغم التحديات الكبيرة فإن البنك المركزى كان على مستوى الحدث، وتعامل بطريقة جدية مع مخاوف السوق، موضحاً أنه تمكن من الوفاء بكل الالتزامات بالنقد الأجنبى لمصر دون أى تأخير، وتضمّنت الديون الأجنبية، بما فى ذلك نادى باريس والتعويضات لبعض البلدان فى أوروبا، التى وصلت إلى نحو 22 مليار دولار دُفعت فى حينها. وأشار «رامز» إلى أن البنك المركزى نجح أيضاً فى الوفاء بمسألة استيراد السلع الأساسية، مؤكداً سلامة القطاع المصرفى، وهو ما جعله داعماً قوياً للاقتصاد فى أصعب ظروفه. وتابع «رامز»: «لقد قمنا بالكثير من المبادرات للتأكد من العمل السليم ومرونة الأعمال الاقتصادية، مثل إطلاق مبادرة التمويل العقارى الموجهة إلى شريحتى محدودى ومتوسطى الدخل، ومبادرة دعم القطاع السياحى وجمع نحو 64 مليار جنيه، لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة فى 8 أيام عمل فقط. وقال «رامز»، إن الفترة المقبلة ستشهد فتح مجالات جديدة للأعمال، مؤكداً دعم البنك المركزى للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأنه سيركز على خلق مناخ أفضل لتسهيل التمويل. وأشار إلى أن البنك المركزى اتخذ خطوات مختلفة وشجاعة لضمان فعالية سوق العملة الأجنبية، حيث اعتمد البنك المركزى المصرى سياسة نجحت فى غلق كل الطرق أمام السوق السوداء، التى تعد منفذاً للأنشطة غير القانونية، والتأكد من سعر عادل لسعر الصرف. وأكد محافظ البنك المركزى، أن القطاع المصرفى فى مصر قوى، وذلك بسبب البنية الأساسية والكوادر الممتازة والمعرفة واسعة النطاق عبر القطاعات المختلفة، مضيفاً أن «المركزى» مرّ بتحديات كبيرة، لكنه تمكن من التغلب عليها. وشدد على استقلالية القطاع المصرفى، قائلاً: «البنك المركزى مستقل تماماً، ونحن نعمل على استقرار بلدنا وأن يكون المناخ ملائماً للاستثمار والعمل، ونتوقع مزيداً من التطور والتحسن فى التصنيف الائتمانى». من جهتها أشادت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، بتحركات البنك المركزى الأخيرة على مستوى ملفات السياسة النقدية، ومنها الإجراءات التى أصدرها هشام رامز محافظ البنك المركزى، التى قضت على السوق السوداء للعملات الأجنبية، وضبطت سوق الصرف، بالإضافة إلى إشادتها بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية على مستوى ملف الدعم.