بروفايل| «رامز».. على خزائن مصر

لحظات يدوّنها التاريخ، ينبغى فيها على حاملى مفاتيح الدولة حماية الرقاب، وتهيئة المناخ للاستثمار، وإنعاش الطبقة المتوسطة المرهقة المنهكة. تقييمات متدنية حصلت عليها مصر سياسياً وديمقراطياً واقتصادياً فى السنوات الأخيرة.. انكمش احتياطيها الأجنبى بشكل زاد عطش الناس إلى سياسات نقدية جديدة تقى البلاد شر الضربات المتوالية التى تتلقاها فوق أم الرأس.
عام ونصف العام، حمل خلالها «رامز» مفاتيح البنك المركزى، رأس الهرم المصرفى فى مصر، فى ضوء تباطؤ النمو الاقتصادى وتراجع معدلات الإنتاج ونزيف الاحتياطى النقدى الأجنبى وتراجع سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية الرئيسية. مسئولية ثقيلة فى بلد منهك يتولاها هشام رامز، محافظ البنك المركزى، مع معاونيه، بهدف الخروج من أزمات أشعلت فتيل عاصفة أصابت الاقتصاد المصرى فى مقتل.
حزمة من الإجراءات المتتابعة تمكن «رامز» بها من خلق مناخ مستقر نسبياً فى السوق الرسمية لصرف العملات الأجنبية فى البنوك وشركات الصرافة، على حساب سوق العملة السوداء. مبادرة أخيرة ناشد محافظ البنك المركزى بدعمها، من أجل تعزيز التمويل العقارى بقيمة 10 مليارات جنيه، كمرحلة أولى، لتوفير وحدات سكنية لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل بنصف الفائدة المعمول بها فى السوق المحلية، التى تتراوح بين 7% و8%.
محاولات متكررة قام بها «رامز» لتوفير التمويل بالنقد الأجنبى بغرض استيراد السلع الأساسية والاستراتيجية التى تحتاجها البلاد المتعثّرة فى مخزونها من النقد الأجنبى.
مؤخراً حث «رامز» القطاع المصرفى على توفير التمويل المطلوب لمشروع القناة الجديدة، فى شكل قروض بنكية كمساهمة وطنية، ودعماً للنظام الراهن. «شهادة قناة السويس» هو اسم البطاقة الاستثمارية التى أعلنت عنها الحكومة ومهد الرجل الأول فى القطاع المصرفى الطريق أمامها، الأمر الذى شهد استجابة من عدد كبير من المصريين الداعمين للمشروع.
هشام رامز هو المحافظ الحالى للبنك المركزى، ونائب المحافظ السابق فاروق العقدة الذى شاركه تطبيق سياسة تثبيت سعر صرف الجنيه، مما قلل من تأثر الاقتصاد المصرى بالأزمة المالية العالمية فى 2008. وحقق أرباحاً من إدارة سلة العملات النقدية الأجنبية بقيمة مليارى دولار أمريكى فى وقت انهارت فيه اقتصادات بلدان أخرى. كما نجح فى إجهاض تحركات المضاربين على الدولار عقب ثورة يناير، وساعد فى وضع آليات ثابتة داخل قطاع السياسة النقدية والشئون الخارجية لدى البنك المركزى المصرى، وهو القطاع الذى أداره قبل توليه منصبه السابق نائباً لمحافظ البنك المركزى فى 2008. وتولى «رامز»، مناصب عديدة بالجهاز المصرفى، خلال فترة عمله به، من بينها منصب نائب محافظ البنك المركزى للسياسة النقدية، ورئيس مجلس إدارة غير تنفيذى للمصرف العربى الدولى، ممثلاً للجانب المصرى، خلفاً للدكتور عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق، ورئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، وقبلها رئيس البنك المصرى - الخليجى.