متهمو "أنصار الشريعة" ينكرون الاتهامات.. و"النيابة" تطالب بأقصى عقوبة

اختتم المستشار محمد وجيه، رئيس النيابة العامة، بمحاكمة 23 متهمًا من أعضاء "كتائب أنصار الشريعة"، تلاوة أمر الإحالة بالقضية، مُطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين بالدعوى، وفقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.
وتعقد الجلسة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عماد عطية، وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدي الشناوي.
وعلى جانب أخر أنكر متهمو كتائب "أنصار الشريعة" الاتهامات المنسوبة إليهم، من جانب النيابة العامة، عقب انتهاء ممثل النيابة من تلاوة أمر الإحالة بحقهم.
وأبدى جميع المتهمين المحبوسين، وعددهم 17 متهمًا إنكارهم القاطع لما أسند لهم من اتهاماتٍ واردة بأمر الإحالة، بعدما سأل المستشار محمد شيرين فهمى، المتهمين من داخل القفص بشأن الإتهامات الموجهة لهم، لينكروها بدورهم.
يذكر أن النائب العام المستشار هشام بركات، أمر في مطلع أغسطس العام الماضي، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التي أشرف عليها المستشار تامر فرجان المحامي العام الأول للنيابة، أن "ا. ا. ع. م."، (35 سنة)، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.
وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم، وضع برنامجًا لإعداد التنظيم للقيام بالعمليات الإرهابية، واستقطب 12 شخصًا وبث في رؤوسهم الأفكار التكفيرية المتطرفة، وعقد لهم لقاءات تنظيمية عبر شبكة المعلومات الدولية تجنبًا للرصد الأمني، ولقنهم أساليب كشف المراقبة الأمنية، والتخفي، واتخاذ الأسماء الحركية وتغيير أرقام الهواتف النقالة بصفة دورية، وكلف بعضهم للسفر للمشاركة بالاقتتال الواقع بدولة سوريا للتدريب على حرب العصابات باستخدام الأسلحة النارية.