متهمو "أنصار الشريعة "ينكرون الاتهامات.. والنيابة تطالب بأقصى عقوبة

اختتم المستشار محمد وجيه ممثل النيابة العامة بمحاكمة 23 متهمًا من اعضاء كتائب"أنصار الشريعة" تلاوة أمر الإحالة بالقضية، مُطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين بالدعوى، وفقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.
وأنكر المتهمون الاتهامات المنسوبة إليهم من جانب النيابة العامة ولما أسند لهم بأمر الإحالة، بعدما سأل المستشار محمد شيرين فهمى، المتهمين من داخل القفص.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات أمر، في مطلع أغسطس العام الماضى، بإحالة 17 متهماً محبوساً، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التى أشرف عليها المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، أن السيد السيد عطا محمد مرسى، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.
وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم، وضع برنامجًا لإعداد التنظيم للقيام بالعمليات الإرهابية، وتمكن من استقطاب 12 شخصًا وبث في رؤوسهم الأفكار التكفيرية المتطرفة، وعقد لهم لقاءات تنظيمية عبر شبكة المعلومات الدولية تجنبًا للرصد الأمني، ولقنهم أساليب كشف المراقبة الأمنية والتخفى واتخاذ الأسماء الحركية وتغيير أرقام الهواتف النقالة بصفة دورية وكلف بعضهم للسفر للمشاركة بالاقتتال الواقع بدولة سوريا للتدريب على حرب العصابات باستخدام الأسلحة النارية.
كما كشفت التحقيقات، أنه عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بدأ التنظيم في تنفيذ مخططه بارتكاب العديد من وقائع القتل والشروع فيه، باستهداف ورصد وتتبع العديد من ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة ومحاولة اغتيالهم.