أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة نظر التظلم المقدم من اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء أحمد رمزى رئيس قطاع الأمن المركزى السابق، على قرار منعهما من التصرف فى أموالهما لجلسة الأحد المقبل، 27 مايو الجارى، وذلك بسبب تنحي هيئة المحكمة عن نظر القضية. وأحالت المحكمة ملف الدعوى مرة أخرى إلى المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف، لتحديد دائرة جنايات أخرى لنظر قرار التظلم المقدم من المتهمين. صدر القرار برئاسة المستشار حمدى الشنوفى وعضوية المستشارين محمود الجداوى وسمير على وسكرتارية مصطفى شوقى. كان جهاز الكسب غير المشروع قد تلقى بلاغات ضد عبد الرحمن ورمزى تبين منها قيامهما باستغلال نفوذهما وسلطتهما فى الحصول على كسب غير مشروع بملايين الجنيهات، عبارة عن أراضٍ وفيلات وشقق بالمدن الجديدة وأثبتت تقارير أجهزة الرقابة الإدارية صحة تلك البلاغات. وبعد انتهاء التحقيقات، قرر المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع منع المتهمين وأسرتيهما من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة، فتظلما على القرار الذي لم تفصل فيه محكمة الجنايات بعد.