حددت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعت المواطنين إلى الاقتراع والتصويت في الانتخابات يوم 1 ديسمبر بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج، و10 ديسمبر بالنسبة للمصريين في الداخل. كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد فتح باب تلقي طلبات الترشح، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 5 أكتوبر المقبل حتى 14 من الشهر نفسه. وفي هذا السياق، يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن المدة المحددة لجمع التوكيلات مدة كافية جدا، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات راعت الأطر الزمنية بين كل مرحلة وأخرى. أضاف: «التذرع بأن الوقت غير كاف لجمع التوكيلات غير مقبول، فمن المفترض على من أعلن ترشحه منذ عدة أسابيع أن يكون جاهزا لذلك، سواء بالنسبة للمرشح المستقل أو المرشح القادم من حزب، وأي كلام غير ذلك أنا أراه غير واقعي ومحاولة لاختلاق ذرائع قبل بداية الانتخابات الرئاسية، فمن المفترض أن كل من أعلن ترشحه له أرضية ومساحة حركة في الشارع، فهم لم يهبطوا علينا بين يوم وليلة، ولم يفاجأوا بمواعيد الانتخابات». وتابع: «رأيي الشخصي أننا علينا أن ننتقل من الجوهر إلى المضمون، وألا نتحدث في خطوات إجرائية حددتها الهيئة، فالهيئة حددت هذه المعايير والضوابط لكافة المرشحين ولم تختص مرشح بعينه». أما عن المدة الزمنية للانتخابات الرئاسية، يقول إنها مسألة لا تمثل أي مشكلة، بسبب زيادة أعداد مكاتب الشهر العقاري في الوقت الحالي عن السنوات السابقة، فضلا عن التسهيلات التي جرى إنجازها والتحول الرقمي الذي أصبحت عليه العديد من مكاتب التوثيق ومكاتب الشهر العقاري، وبالتالي فالأمور الآن أصبحت أسهل ما نتخيل.
