عاجل إلى محافظ الإسماعيلية

هذه رسالة عاجلة تلقيتها من المواطن سامح سمير رزق، من سكان القنظرة شرق، شارع الجلاء، يوجهها إلى السيد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، أتمنى أن تصله، ويطالعها بدقة، ويتخذ من الخطوات والإجراءات ما يرفع الظلم عن صاحبها، أو يُجلى الحقيقة بشأنها، فإن تيقن من وجود فساد فيجب محاسبة ومعاقبة المفسدين.
تقول الرسالة نصاً: «قام كل من رئيس مجلس ومدينة القنطرة شرق، ورئيس الشئون القانونية ومدير أملاك الوحدة، ومدير مشروع التطوير، بمجلس المدينة أيضاً، ببيع أرض تخص أملاك هيئة قناة السويس طبقاً للقانون 125 لسنة 1961. وتم البيع بموجب عقد بيع ابتدائى فى 18/3/2013 لصالح ورثة عزمى وجرجس بشاى دون سند من القانون.
وشاب عملية البيع سوء نية نظراً لعدم اتباع مجلس المدينة الطرق القانونية فى إصدار العقد، عبر الرجوع إلى هيئة المساحة المنوط بها إصدار كشف تحديد لمعرفة معالم قطعة الأرض وحدودها، وكذلك معرفة ما إذا كانت تابعة للأملاك العامة للدولة التى يجوز بيعها، أو الأملاك الخاصة للدولة التى لا يجوز بيعها أو التعامل عليها طبقاً للخرائط المساحية المعتمدة من الدولة، والتأكد من صحة المستندات المقدمة. وبذا فقد تمت عملية تسهيل للاستيلاء على أملاك الدولة الخاصة، وبيعت الأرض بمبلغ زهيد لا يُذكر، مع أنها تساوى الملايين.
ولمقاومة هذا تقدمت بشكوى إلى النيابة الإدارية، وتم تحديد القضية رقم 108 لسنة 2014 بخصوصها، وتقدمت بشكوى أخرى أمام المحامى العام لنيابات الإسماعيلية أخذت رقم 287 لسنة 2015 لإثبات التزوير، وتسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة، وأرسلت إنذاراً أكثر من مرة إلى الجهات سالفة الذكر الصادر منها العقد، ساعياً إلى فسخ هذا العقد نظراً لصدوره بالمخالفة للقانون، وما أدى إليه من إهدار للمال العام، ولكن دون جدوى.
ولم يقتصر الأمر على هذا، بل إننى أتلقى تهديداً مستمراً من أصحاب المصلحة فى بقاء الوضع كما هو عليه، وتقام ضدى محاضر إتلاف من الإدارة الهندسية بمجلس المدينة، بغية الضغط علىّ كى أتنازل عن الشكاوى التى قدمتها، وسبق أن ذكرتها سالفاً، ومعى كافة المستندات التى تثبت صحة ما ذكرته فى هذه الشكوى، وأنتظر من السيد المحافظ أن يتدخل ليرفع الظلم عنى، وينقذ أرض الدولة، التى ينهشها الفساد».
انتهت الرسالة وأرجو أن يهتم السيد المحافظ بما نصت عليه، ويُجرى تحقيقاً بشأن ما ورد فيها مع مسئولى مجلس المدينة، بغية إجلاء الحقيقة أولاً، ثم استعادة أرض الدولة ثانياً.