بلاغ للنائب العام يتهم محافظ أسوان وآخرين بالاستيلاء على أرض مسجد«عبود»

تقدم صالح محمد حسب الله المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، بصفته المستشار القانوني لمجلس إدارة مسجد "عبود" بمدينة أسوان، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد محافظ أسوان وآخرين ، يتهمهم فيه بالاستيلاء على قطعة أرض تابعة للمسجد عن طريق التزوير .
وأكد مقدم البلاغ أنه الواقعة تعود إلى 3أكتوبر عام 1974، حيث صدر القرار الوزارى رقم 75 لسنة 1974 من وزير الأوقاف في ذلك الوقت، بضم مسجد عبود إلى وزارة الأوقاف بعد أن كان مسجدا أهليا، واستلمت الأوقاف المسجد بتاريخ 18 نوفمبر 1974 وذلك بموجب اللجنة المشكلة من مديرية الأوقاف بأسوان برقم3 لسنة 1974.
وأضاف أن الإدارة الهندسية بأوقاف أسوان بقيادة بهاء الدين على قاسم القائم بالأعمال الهندسية بوزارة الأوقاف سابقا، غيرت البيانات التي أثبتها بمحضر "الضم والاستلام" للمسجد، في البيانات المساحية وتغير المسطحات الخاصة بالمسجد من الناحية البحرية والقبلية والشرقية بالمخالفة للرسم "الكوروكي" للمسجد واختلافها مع المساحات الفعلية للمسجد،وفقا لوكالة أونا.
وتم التزوير بطريق التحشير والإضافة في محضر اللجنة سالفة الذكر، من قبل القائم بالأعمال الهندسية مستغلا وظيفته، وأقتطع لحسابه قطعتي أرض تابعين لأرض المسجد، الجزء الأول من مسطح المسجد من الناحية البحرية لإنشاء منزل خاص له، وكتب الأرض المقتطعة باسم والدته حميدة محمد مدني، وذلك بموجب عقد بيع صادر من محافظ أسوان الذي لا يملك حق البيع من الأساس وفقا للقانون.
وذكر البلاغ أن هذا الموظف لم يكتفي بما استولى عليه من أرض المسجد لصالحه، بل استقطع بمساعدة كل من محافظ أسوان، ومدير الأملاك، ورئيس الوحدة المحلية لمدينة مركز أسوان،المدرج أسمائهم بالبلاغ، جزء أخر من حرم المسجد من الناحية القبلية لتمليكها وبيعها لآخرين، عن طريق التلاعب في الرسم الهندسي أيضا وإثبات أبعاد مختلفة للمسجد.
واستكمالا لحبك عملية الاستيلاء على المال العام،باع القائم بالأعمال الهندسية الجزء الثاني المقتطع من المسجد، لشخص يدعى ماهر محمد يوسف، والذي حاول تسجيل عقد البيع، إلا أن المحكمة رفضت هذا التسجيل فباعها إلى زوجة ابنه وتدعى شهيرة سمير عامر، وأقر هو بصحة بيعه لها حتى يتحصل على حكم قضائي يمكنها من تسجيل الأرض رسميا لها، وتم ذلك بالتواطؤ مع بقية المشكو في حقهم، والذين تلقوا شكاوي بالواقعة، إلا أنهم تستروا عليها.
وذكر البلاغ في نهايته، أنه تضافرت أيدي الفسادفي جميع المرافق على اغتصاب المال العام، وذلك بوجود أشخاص يساعدونهم في المحكمة، حيث أن المحكمة يوجد بها مسودة حكم ولا يوجد بها حكم قضائي حتى الآن، والغريب أن وزارة الأوقاف تقر بتزوير هذه المستندات، والأعجب من ذلك أن المحافظ بدلا من أن يتخذ إجراء قانوني، حاول إنهاء الموضوع وديا توفير قطعة أرض بديلة لهم، مطالبا النائب العام بالتحقيق في الواقعة.