بلاغ للنائب العام يتهم محافظ أسوان ومسئولين بالأوقاف بالإستيلاء على أرض أحد المساجد

تقدم الناشط الحقوقي صالح محمد حسب الله المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة، بصفته المستشار القانوني لمجلس إدارة مسجد "عبود" بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد محافظ أسوان، ومدير الأملاك، ورئيس الوحدة المحلية لمدينة مركز أسوان، وأمين عام محكمة أسوان الإبتدائية، والقائم بالأعمال الهندسية بوزارة الأوقاف سابقا، وأخرين، يتهمهم فيه بالإستيلاء على قطعة أرض تابعة للمسجد عن طريق التزوير والتلاعب والتواطؤ.
وأكد مقدم البلاغ أنه الواقعة تعود إلى 3أكتوبر عام 1974، حيث صدر القرار الوزارى رقم 75 لسنة 1974 من وزير الأوقاف في ذلك الوقت، بضم مسجد عبود إلى وزارة الأوقاف بعد أن كان مسجدا أهليا، وإستلمت الأوقاف المسجد بتاريخ 18 نوفمبر 1974 وذلك بموجب اللجنة المشكلة من مديرية الأوقاف بأسوان برقم3 لسنة 1974.
وأضاف أن الإدارة الهندسية بأوقاف أسوان بقيادة بهاء الدين على قاسم القائم بالأعمال الهندسية بوزارة الاوقاف سابقا، قامت بتغيير البيانات التي أثبتها بمحضر "الضم والاستلام" للمسجد، في البيانات المساحية وتغير المسطحات الخاصة بالمسجد من الناحية البحرية والقبلية والشرقية بالمخالفة للرسم "الكوروكي" للمسجد وإختلافها مع المساحات الفعلية للمسجد.
وتم التزوير بطريق التحشير والإضافة في محضر اللجنة سالفة الذكر، من قبل القائم بالأعمال الهندسية مستغلا وظيفته، وإقتطع لحسابه قطعتي أرض تابعين لأرض المسجد، الجزء الأول أقتطع من مسطح المسجد من الناحية البحرية لإنشاء منزل خاص له، وقام بكتابه الأرض المقتطعة بإسم والدته حميدة محمد مدني، وذلك بموجب عقد بيع صادر من محافظ أسوان الذي لا يملك حق البيع من الأساس وفقا للقانون.
وذكر البلاغ أن هذا الموظف لم يكتفي بما إستولى عليه من أرض المسجد لصالحه، بل قام بمساعدة كل من محافظ أسوان، ومدير الأملاك، ورئيس الوحدة المحلية لمدينة مركز أسوان، بل قام بإستقطاع جزء أخر من حرم المسجد من الناحية القبلية لتمليكها وبيعها لأخرين، عن طريق التلاعب في الرسم الهندسي أيضا وإثبات أبعاد مختلفه للمسجد.
وإستكمالا لحبك عملية الإستيلاء على المال العام، قام القائم بالأعمال الهندسية ببيع الجزء الثاني المقتطع من المسجد، لشخص يدعى ماهر محمد يوسف، والذي حاول تسجيل عقد البيع، إلا أن المحكمة رفضت هذا التسجيل، فقام ببيع قطعة الأرض، الذي رفضت المحكمة تسجيله رسميا، إلى زوجة إبنه وتدعى شهيرة سمير عامر، وأقر هو بصحة بيعه لها حتى يتحصل على حكم قضائي يمكنها من تسجيل الأرض رسميا لها، وتم ذلك بالتواطؤ مع بقية المشكو في حقهم، والذين تلقوا شكاوي بالواقعة، إلا أنهم تستروا عليها.
وذكر البلاغ في نهايته، أنه تضافرت أيدي الفسدة في جميع المرافق على إغتصاب المال العام، وذلك بوجود أشخاص يساعدونهم في المحكمة، حيث أن المحكمة يوجد بها مسودة حكم ولا يوجد بها حكم قضائي حتى الأن، والغريب أن وزارة الأوقاف تقر بتزوير هذه المستندات، والأعجب من ذلك أن المحافظ بدلا من أن يتخذ إجراء قانوني، حاول إنهاء الموضوع وديا توفير قطعة أرض بديلة لهم، مطالبا النائب العام بالتحقيق في الواقعة.