بلاغ يتهم محافظ أسوان بالاستيلاء على أرض مسجد

تقدم الناشط الحقوقى صالح محمد حسب الله المحامى، بصفته المستشار القانونى لمجلس إدارة مسجد "عبود" بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد محافظ أسوان، ومدير الأملاك، ورئيس الوحدة المحلية لمدينة مركز أسوان، وأمين عام محكمة أسوان الابتدائية، والقائم بالأعمال الهندسية بوزارة الأوقاف سابقا، وآخرين، يتهمهم فيه بالاستيلاء على قطعة أرض تابعة للمسجد عن طريق التزوير والتلاعب والتواطؤ.
أكد مقدم البلاغ أن الواقعة تعود إلى 3 أكتوبر عام 1974، حيث صدر القرار الوزارى رقم 75 لسنة 1974 من وزير الأوقاف فى ذلك الوقت، بضم مسجد عبود إلى وزارة الأوقاف بعد أن كان مسجدا أهليا، واستلمت الأوقاف المسجد بتاريخ 18 نوفمبر 1974 وذلك بموجب اللجنة المشكلة من مديرية الأوقاف بأسوان برقم3 لسنة 1974.
وأضاف أن الإدارة الهندسية بأوقاف أسوان بقيادة بهاء الدين على قاسم القائم بالأعمال الهندسية بوزارة الأوقاف سابقا، قامت بتغيير البيانات التى أثبتها بمحضر "الضم والاستلام" للمسجد، فى البيانات المساحية وتغيير المسطحات الخاصة بالمسجد من الناحية البحرية والقبلية والشرقية بالمخالفة للرسم "الكوروكى" للمسجد واختلافها مع المساحات الفعلية للمسجد.
وتم التزوير بطريق التحشير والإضافة فى محضر اللجنة سالفة الذكر، من قبل القائم بالأعمال الهندسية مستغلا وظيفته، واقتطع لحسابه قطعتى أرض تابعين لأرض المسجد، الجزء الأول اقتطع من مسطح المسجد من الناحية البحرية لإنشاء منزل خاص له، وقام بكتابة الأرض المقتطعة باسم والدته حميدة محمد مدنى، وذلك بموجب عقد بيع صادر من محافظ أسوان الذى لا يملك حق البيع من الأساس وفقا للقانون.
وذكر البلاغ أن هذا الموظف لم يكتفى بما استولى عليه من أرض المسجد لصالحه، بل قام بمساعدة كل من محافظ أسوان، ومدير الأملاك، ورئيس الوحدة المحلية لمدينة مركز أسوان، بل قام باستقطاع جزء أخر من حرم المسجد من الناحية القبلية لتمليكها وبيعها لآخرين، عن طريق التلاعب فى الرسم الهندسى أيضا وإثبات أبعاد مختلفة للمسجد.
واستكمالا لحبك عملية الاستيلاء على المال العام، قام القائم بالأعمال الهندسية ببيع الجزء الثانى المقتطع من المسجد، لشخص يدعى ماهر محمد يوسف، والذى حاول تسجيل عقد البيع، إلا أن المحكمة رفضت هذا التسجيل، فقام ببيع قطعة الأرض، الذى رفضت المحكمة تسجيلها رسميا، إلى زوجة ابنه وتدعى شهيرة سمير عامر، وأقر هو بصحة بيعه لها حتى يتحصل على حكم قضائى يمكنها من تسجيل الأرض رسميا لها، وتم ذلك بالتواطؤ مع بقية المشكو فى حقهم، والذين تلقوا شكاوى بالواقعة، إلا أنهم تستروا عليها.
وذكر البلاغ فى نهايته، أنه تضافرت أيدى الفسدة فى جميع المرافق على اغتصاب المال العام، وذلك بوجود أشخاص يساعدونهم فى المحكمة، حيث أن المحكمة يوجد بها مسودة حكم ولا يوجد بها حكم قضائى حتى الأن، والغريب أن وزارة الأوقاف تقر بتزوير هذه المستندات، والأعجب من ذلك أن المحافظ بدلا من أن يتخذ إجراء قانونى، حاول إنهاء الموضوع وديا توفير قطعة أرض بديلة لهم، مطالبا النائب العام بالتحقيق فى الواقعة.