برلمانية: قرارات الرئيس السيسي تساهم في تخفيف أثار الأزمة الاقتصادية على المواطن

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصري، أن الزيارة المهمة والتاريخية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة بنى سويف اليوم، وافتتاح عددا من المشروعات التنموية بقرية سدس الأمراء، يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية وجميع مؤسسات الدولة بتنمية بمحافظات الصعيد.
وأضافت أن تنمية محافظات الصعيد يأتي على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية عام 2014، مؤكدة أن المدن والقرى والعزب والنجوع، شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، من خلال مبادرة تنمية الريف المصري «حياة كريمة»، التي ساهمت في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
التنمية في قطاع الطرق ببني سويف
أوضحت أن محافظات الصعيد، شهدت في قطاع الطرق إنشاء وتطوير 6600 كم، وإنفاق 32 مليار جنيه لتطوير منظومة السكك الحديدية، وتنفيذ 365 كوبرى ونفقا، وإنشاء 14 مدينة جديدة و188 ألف وحدة سكنية، فضلا عن إضافة 8.8 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، وإنشاء مشروع بنبنان فى محافظة أسوان، وهو أحد أكبر مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة على مستوى العالم.
ولفتت إلى إنشاء 10 مجمعات صناعية كبرى بإجمالي 2628 وحدة صناعية توفر 26 ألف فرصة عمل، مشيدة بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لمحافظة بنى سويف، التي تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشعر بآلام وآمال الشعب المصري.
وأشارت إلى أن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والعام، وزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، ورفع حد الإعفاء الضريبى إلى 45 ألف جنيه يساهم فى التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.
زيادة الفئات المالية
كما أشادت النائبة أمل سلامة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكامل وكرامة، وبنسبة 15% لأصحاب المعاشات، ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه بإجمالى 11 مليون مواطن، وإطلاق مبادرة من البنك الزراعى المصرى للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024.