الكشف على العاملين ب«أوقاف السويس» ضمن 100 يوم صحة

تجري حملة 100 يوم صحة، الكشف على العاملين بمديرية الأوقاف في محافظة السويس ضمن نشاط الحملة في الكشف المبكر وصحة المرأة والأمراض المزمنة وإقرار العلاج اللازم لمن يتم اكتشاف إصابتهم بأي من الأمراض المدرجة بأهداف المبادرة.
مديرية الأوقاف تستقبل لجنة الكشف ضمن مبادرة 100 يوم صحة
واستقبلت مديرية أوقاف السويس، لجنة طبية تحت شعار 100 يوم صحة، وذلك للكشف على الموظفين بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وبرعاية من اللواء أ ح عبد المجيد صقر محافظ السويس، وإشراف خالد سعداوي السكرتير العام وفي ضوء التعاون المثمر الفعال بين وزارتي الأوقاف والصحة والسكان لتغطية أكبر قدر من المواطنين بالخدمات الصحية وتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرات الرئاسية.
الحملة تهدف إلى تقديم توعية بالخدمات المقدمة
ومن جانبه، قال الدكتور ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة السويس في بيان صحفي، إن هذه الحملة تهدف إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان إتاحة وجودة الخدمات لجميع الفئات المستهدفة مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج.
وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أن إجراء الكشف تم تنظيمه عن طريق وحدة السكان برئاسة الدكتورة سمر مجدي، وبالتنسيق مع الدكتورة أمل رشدي وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس للكشف عن السكر والضغط والاعتلال الكلوي مع عمل توعية عن كيفية الكشف المبكر لسرطان الثدي، وجرى الكشف على ما يقرب من 55 مستفيدا بحضور مديحة حسن منسق المسؤولية المجتمعية بوحدة السكان وإيمان سلامة عضو متطوع بالوحدة.
وأوضح وكيل أوقاف السويس، أنه كان في استقبال اللجنة الطبية بمديرية الأوقاف الشيخ محمد فتحي مسلم مدير الدعوة والشيخ إبراهيم عبدالله راغب مدير شئون الإدارات والشيخ هاني فاضل مسئول الإرشاد الديني ومحمد ناتج مسئول الأمن الإداري وأيمن مهران مدير العلاقات العامة بمديرية أوقاف السويس.
الحصول على كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم
وأشار «راضي» إلى أن محمود حسن رئيس لجنة ذوى الهمم بالاتحاد المحلي لنقابات عمال السويس ورئيس لجنة ذوي الهمم بالجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، قام بالتعريف بكيفية الحجز للكشف الطبي المميكن للحصول على كارت الخدمات المتكاملة والإشاعات والتقارير المطلوبة طبقا لكل إعاقة وللمراحل المحددة والمميزات الخاصة بكارت الخدمات المتكاملة طبقا لقانون 10 لسنة 2018.