قضاة: سرعة تنفيذ اعدام "قاتل طفل الإسكندرية" يحقق الردع العام والعدالة

أكد قضاة أن حكم تنفيذ وزارة الداخلية السريع لحكم الاعدام الصادر بحق محمود رمضان، الذى أثبتت المحكمة ارتكابه جريمة القتل العمد بحق أطفال بإلقاءهم من أعلى عقار بالإسكندرية إبان ثورة 30 يونيو، يحقق الردع العام للمجرمين، والعدالة الناجزة التى طالما نادى بها المواطنون.
قال المستشار أحمد عبدالرحمن، النائب الاول لرئيس محكمة النقض السابق ، ان عملية التنفيذ التى تتم اجراءها عقب صدور حكم بات ونهائي من محكمة النقض لاتنتظر الا تصديق رئيس الجمهورية على الحكم خلال 24 ساعة من وصول حيثيات الحكم اليه، وبعدها يكون التنفيذ في اي وقت تراه وزارة الداخلية مناسبا ً دون التقيد بحيز زمني للتنفيذ.
واوضح "عبدالرحمن" ل"الوطن" ان المستشارين القانونيين لرئيس الجمهورية يعملون فور ورود اي حكم اعدام الى مراجعته المراجعة القانونية قبل عرضه على الرئيس الذي لا يملك في تلك الحالة الا التصديق على الحكم او اصدار قرار بالعفو الكامل عن العقوبة دون ان يكون له سلطة تخفيف عقوبة الاعدام.
واعتبر نائب النقض الاسبق ان سرعة تنفيذ العقوبة عقب صدور الحكم بنحو شهرين ، يحقق العدالة الناجزة التى طالما نادى بها القضاة والقانونيون على حد سواء خاصة وان العديد من احكام الاعدام تم تاخيرها دون وجود مبرر لذلك لصدرو احكام باته من النقض والتصديق عليها من رئيس الجمهورية.
وانتقد عبدالرحمن الاصوات الداعية لإلغاء عقوبة الاعدام، وما نادت به المنظمات الحقوقية الدولية وميثاق الامم المتحدة، مرجعا انتقاده الى ان مبادئ الشريعة الإسلامية التى تعد المصدر الرئيسي للتشريع في القانون المصري تنص على ضرورة القصاص العادل من اي مجرم مرتكب جريمة قتل باعدامه.
وتابع في حكم الاعدام ينص قانون الإجراءت الجنايئة على ان يكون الحكم باجماع الاراء من قبل من محكمة اجلنايات وجرى العرف على ان يتم ذلك ايضا من قبل محكمة النقض رغم عدم وجود نص على ذلك، بما يعني ان المحكمة استوثقت من اقدام المجرم على ارتكاب جريمته.
من جانبه، قال المستشار محمد عبدالرازق، رئيس اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة، ان التنفيذ السريع للعقوبة سيحقق الردع العام، ويجعل كل من تسول له نفسه ازهاق روح دون وجه حق بمراجعة نفسه الف مرة قبل الاقدام على تلك الجريمة.
واشار عبدالرازق إلى ان تنفيذ العقوبة يؤسس لدولة القانون التى يسعى اليها المواطن في ظل اتباع كافة الإجراءات القانونية للمتهم ، بداية من محاكمته امام قاضيه الطبيعي ومرورا ً بالسماح له بإبداء دفاعه ورغم صدور حكم بإعدامه من قبل محكمة الجنايات الا ان النيابة العامة وبنص القانون طعنت لصالحه باعتبار ان حكم الإعدام لا يمكن ان يتم تنفيذه دون تأييده من قبل محكمة النقض.
وقال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الجنايات الاسبق خطوات تنفيذ حكم الاعدام التى تبدأ بتصديق من رئيس الجمهورية، تقوم بعد ذلك على إدارة السجون و النيابة العامة بتحديد الموعد الذى يتم فيه تنفيذ الحكم و المكان الذى يجرى فيه التنفيذ ، مشيراً أن التنفيذ يحضره لجنة بها ممثل عن النيابة العامة و ممثل لمصلحة السجونه وأحد أقارب المتهم ثم يتلى نص الحكم فى حضور المتهم وأعضاء اللجنة، ثم يتم تنفيذ الحكم بالإعداء شنقاً وفق القواعد المحددة بعملية التنفيذ.
وأوضح "السيد" أنه ليس هناك فترة زمنية يتعين أنقضائها عقب صدور محكمة النقض و إنما يكون التنفيذ واجباً فور تصديق رئيس الجمهورية على حكم قضاء محكمة النقض، مشدداً أن تصديق رئيس الجمهورية غير ملزم إلا فى حالة الحكم بالإعدام دون سواه