قال الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن "داعش" ونحوها مِن جماعات التكفير قَتلتْ مِن المسلمين في سوريا، والعراق، وليبيا مَن لا يحصيهم إلا الله "بالأدلة الموثقة"، مشيرًا إلى أنهم جمعوا بيْن التكفير وسفك الدم الحرام؛ فهل يتصور عاقل لزوم تركهم يعيثون في الأرض فسادًا؟! وتابع، في بيان له: "قتلهم للأقباط نقضٌ منهم لعهد الأمان الذي دخل به هؤلاء الأقباط إلى ليبيا، وهم مِن الأُجراء الذين لو كانوا حربيين لما شُرِعَ قتلهم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لما وُجدت امرأة مقتولة في إحدى الغزوات: (أَدْرِكْ خَالِدًا فَقُلْ لَهُ: لا تَقْتُلْ ذُرِّيَّةً، وَلا عَسِيفًا)، والعسيف هو الأجير". وواصل نائب رئيس الدعوة، قائلاً: "عندما نقول يحرم قتلهم، ونستنكر ذلك؛ يقولون تتعاطفون مع الكفار، وتعلنون الحرب على المسلمين؟!"، متسائلاً: هل كون "داعش" مسلمين يبيح لهم سفكَ الدماء المحرمة، ولزوم السكوت عليهم؟! وهل كون الأقباط كفارًا يعني إباحة سفك دمائهم بغير حق؟! وأوضح برهامي، أن المسلم لا يُقتَل بكافر؛ وهذا عند الجمهور القائلين به "ونحن منهم" إنما هو في القصاص لا في استحقاق القتال، والخوارج "ومنهم داعش، وأمثالها" مستحقون للقتال، كما أن رئيس الدولة مسؤول عن حماية رعايا دولته. وألمح ياسر برهامي، أن وجود فوضى وخراب في بلدٍ فَقدَ سلطان حكومته لصالح جماعات الضلال والانحراف ليس مبررًا للإنكار على رئيس الدولة الدفاع عن رعاياه ولو كانوا كفارًا؛ مشيراً إلى أنهم دخلوا إلى "ليبيا" بمقتضى جوازات السفر المصرية، ووفق القواعد المعمول بها بيْن البلدين، وبيْن دول العالم؛ فمن نقض هذه العهود استحق العقاب في الدنيا والآخرة، موضحًا إذا امتنعوا بقوة السلاح فلا يمكن تركهم يزدادون فسادًا في الأرض حتى يقتلوا مزيدًا مِن الأبرياء مِن مسلمين وغير مسلمين! واختتم نائب رئيس الدعوة قائلاً: "نحن نقول عن السيسي إنه رئيس الجمهورية، وعليه القيام بمسؤولياته وفق العقد الذي بينه وبين الشعب، وهو الدستور، كما كنا نقول عن الدكتور مرسي أنه رئيس جمهورية حال رئاسته قبل سقوطه، ولا يعني هذا إسقاط مسؤولية أي منهما عن مواطنيه".