محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بالشيوخ: توجيهات الرئيس السيسي بدعم الصناعات الوطنية الثقيلة تستوجب الدعم والمساندة

قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن تعميق الصناعة المصرية أمر شديد الأهمية وفى مقدمة الأولويات للدولة المصرية،وهو الطريق الأساسى لخفض سعر العملة، خاصة مع توالى الأزمات العالمية بسبب توابع جائحة كورونا وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية والتى تسببت فى اضطراب سلاسل التوريد وموجات متلاحقة من التضخم والغلاء فى العالم كله واتجاه مختلف دول العالم إلى الإحجام عن تصدير منتجاتها تحسبا لتطورات الأوضاع فى العالم.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، تستوجب كل الدعم والمساندة من قطاعات الدولة المختلفة وفى مقدمتها القطاع الخاص، نظرا لأهمية دعم الصناعات الوطنية الثقيلة لدورها الحيوي في تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا والمساهمة فى عملية التنمية الجارية بكافة القطاعات بالجمهورية، فضلاً عن مساهمتها في تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال استخدام الخامات المحلية.
وثمن محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، انضمام مصر إلى مجموعة البريكس لتقليل الاعتماد علي الدولار، مشيرا إلى أن ملف تطويرالصناعة المصرية من أهم الملفات التى تحرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيقها، لاسيما وأنها تعد عاملا أساسيا فى سد الفجوة الدولارية وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات الجديدة.
وأكد أن تعميق الصناعة المصرية من شأنه تقليل الاعتماد على الواردات، خاصة الواردات التى لها مثيل محلى، وكذلك العمل بقوة على توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع محليا بما يسهم فى النمو الصناعى وتوفير فرص عمل جديدة وتدريب أعداد جديدة من العمالة على متطلبات السوق بما ينعكس إيجابا على الصناعات المصرية، ويفتح أمامها أسواقا جديدة للتصدير بعد استيفاء الاحتياجات المحلية.
وأوضح محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن الصناعة هى أمل الدولة المصرية فى التنمية الشاملة من خلال العمل وفق معدلات زمنية متسارعة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميق الصناعات القائمة وتوطين التكنولوجيا الحديثة والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج والمكونات الأساسية التى تحتاجها عمليات الإنتاج فى المصانع، خصوصا الصناعات الثقيلة التى تسهم فى جميع مجالات التنمية، و بما يوفر المصنوعات والمخرجات الصناعية للسوق المحلى و يدفع عمليات التصدير إلى تحقيق الأهداف المرجوة منها وفى مقدمتها الوصول إلى رقم 100 مليار دولار صادرات سلعية ، وإنتاج النسبة الأكبر من مدخلات الإنتاج محليا بما يعنى تقليل فاتورة الاستيراد.
وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أن الصناعة المصرية تشهد دعما غير مسبوق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مستوى الصناعات العملاقة مثل الحديد والصلب والأسمنت وصناعات تكرير البترول أو المناطق والمدن الصناعية المتخصصة التى حققت فيها الدولة المصرية طفرة كبرى مثل مدينة الأثاث الجديدة بدمياط ومينة الجلود بالروبيكى ، وهو دعم يستند إلى رؤية استراتيجية للنهوض بالقطاع الصناعى خاصة الصناعات العملاقة والثقيلة ومشاركة القطاع الخاص فى تلك الصناعات التى تعتبر من أهم مصادر التنمية وتشغيل العمالة وكذلك النهوض بالاقتصاد الوطنى.
وأضاف النائب محمد حلاوة أن من أهم المميزات لرؤية الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو التوجه نحو إحلال الصناعات المصرية محل الواردات، في إطار خطة لتطوير منظومة الصناعات الثقيلة والاستراتيجية، وتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة، وإعادة مجد شعار صنع في مصر من جديد، وعدم الاكتفاء باستيراد ماكينات المصانع وتدريب العمالة المصرية عليها بل العمل على توطين التكنولوجيا لضمان تحقيق الهندسة العكسية والإضافة المصرية للمنتجات المصنوعة.
وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إلى أن القطاع الصناعي قادر على استيعاب أكبر عدد من العمالة من خلال المؤسسات الصناعية القائمة وتوسعاتها أو من خلال إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة في المحافظات من الدلتا إلى الصعيد والواحات ومدن القنال وسيناء، داعيا إلى ضرورة التركيز على الصناعات ذات المكون المحلى والتي يصبح لمصر فيها ميزة نسبية بما يضمن رفع شعار صنع فى مصر وتقليل الفاتورة الاستيرادية، واستهداف الصناعات التي يتم بناء صناعات مغذية كثيرة حولها، لتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء التصنيعى الضرورى لجهود التنمية.