بولندا.. استغلال القروض فى التحول إلى «ثانى أكبر جاذب للاستثمارات»

«العلاج بالصدمات» خطة الحكومة للإفلات من براثن الصندوق وتحقيق النهضة الشاملة

«لم تستطع قروض صندوق النقد الدولى إقرار سياسات اقتصادية حكيمة بعيدة المدى، وكل ما تقوم به هى سياسات معالجة مؤقتة سرعان ما تنكشف سيئاتها، تلك السياسات المؤقتة يترتب عليها مستقبلا سرطان قاتل من الديون يقود البلاد نحو الهوة السحيقة، إلا أن الأمر يمكن تداركه فى حالة توجيه هذه القروض لهيكلة الاقتصاد واستقرار المؤسسات الدستورية».. هكذا لخص نائب رئيس الوزراء البولندى السابق وقائد بلاده نحو الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبى البروفيسور «ججيوش كوودكو» نهج بلاده مع قروض النقد الدولى.
جاءت قروض النقد الدولى فى بولندا لتلعب دورا فى مسار الإصلاح والنمو الاقتصادى الذى حققته الحكومات البولندية المتتالية ما بعد حالة الوفاق الوطنى واتفاق «الطاولة المستديرة» عام 1989 بعد أن كانت حاملة لإرث ثقيل من السياسات الاقتصادية الموجهة ومعدلات تضخم كبيرة ونسب مرتفعة من البطالة ودين عام خارجى تجاوز الحدود، بالإضافة إلى قطاع عام متهالك.
واستطاعت الحكومات المتتالية فى بولندا أن توجه تلك القروض فى إعادة هيكلة الاقتصاد والتماشى مع اقتصاد السوق الحرة عن طريق رفع الكفاءة المؤسسية وتحسين المهارات وخدمة الأهداف الإنتاجية والتشجيع على تحديث الإنتاج، تلك السياسات جعلت الاقتصاد البولندى صاحب أعلى معدلات للنمو بين دول الاتحاد الأوروبى؛ حيث وصلت معدلاته إلى 4٫3% عام 2011 متجاوزا بذلك أزمة الديون التى أجبرت اقتصادات أوروبا القوية على سياسات تقشفية من أجل تفاديها، محققة متوسط دخل مرتفعا للفرد وصل إلى 36 ألف دولار سنويا والقضاء على معدلات الجهل من خلال تقليل عدد من لم يكملوا تعليمهم الأساسى أو من لم يتعلموا قط إلى ثلاثة أضعاف.
تلك التجربة الناجحة مكنت بيئتها وعن استحقاق بالفوز ب«لقب القائد المحلى» بين الدول التى انضمت حديثا إلى الاتحاد الأوروبى، طبقا لتقرير مؤسسة «أرنست بوينج للاستثمارات» عام 2006.
تدفقت بدايات قروض النقد الدولى إلى بولندا عام 1990، وذلك بعد عام من الإصلاحات والسياسات الاقتصادية التى انتهجها الزعيم الليبرالى والأب الروحى لتدشين اقتصادات السوق وزير ماليتها آنداك «ليشيك بالسيروفيتش»؛ حيث اتبع برامج «العلاج بالصدمات» (shock therapy) التى جمعت بين التدابير الموجهة للتضخم والإصلاحات المؤسسية، الأمر الذى سمح لبعض المشاريع الليبرالية (الرأسمالية) بالازدهار فى وقت لم تنتظم فيه سياسات السوق الحرة بشكل كاف.
ونتج عن تلك البرامج الجديدة تعميق حالة الركود؛ حيث وصل معدل التضخم إلى 70%، بالإضافة إلى تكلفة اجتماعية كبيرة تمثلت فى نمو البطالة والفقر، مما زاد من نسبة من يعيشون بأقل من دولارين يوميا من 8٫5% عام 1993 إلى 11٫3% عام 1996، إلا أنها استطاعت على المدى البعيد أن تخفض معدلات التضخم بشكل كبير ليصل إلى 9٫1% فى عام 2002 وتسير بالاقتصاد قدما نحو معدلات نمو مستقرة ومرتفعة.
فيما برر الزعيم الليبرالى ليشيك برامج «العلاج بالصدمة» بأنها إجراءات استثنائية مؤلمة يتوجب اتخاذها خلال فترات قصيرة من أجل إحداث معدلات نمو مرتفعة على المدى البعيد، هذه الإصلاحات السريعة أفضل من تلك التدريجية خلال الفترات الانتقالية.
وبلغت حصيلة قروض بولندا من النقد الدولى فى الفترة ما بين 1990 وحتى عام 1996 ما يقرب من 3374 بليون دولار أمريكى أنفق 46% منها فى إعادة هيكلة الاقتصاد لمسايرة مبادئه مع اقتصاد السوق الحرة، وخصص جزء آخر عام 1995 لتسديد ديون بولندا الخارجية للمنظمات الدولية التى كانت قد حملتها على عاتقها من النظام الشيوعى السابق.
ثم جاء بعد ذلك انضمام بولندا إلى الاتحاد الأوروبى عام 2004 لتمثل نقطة انطلاقة فى مسار تدفق الاستثمارات والمعونات الأوروبية من أوسع أبوابها حملت فى طياتها نتائج إيجابية على الاقتصاد كمحصلة نهائية لتأصيل قطاع التجارة الحرة وإزالة جميع العقبات أمام التجارة الخارجية والداخلية، بالإضافة إلى تدفق الأموال الأوروبية، التى سمحت لها بأن تحقق معدلات تنموية مرتفعة وإنجاز قفزات متتالية فى النمو الاقتصادى جنبتها تداعيات الأزمة المالية العالمية 2008/2009 وكذلك أزمة الديون.
هذه المعدلات التنموية المرتفعة مكنت بيئة بولندا الاقتصادية من الفوز بلقب البلد الثانى الأكثر جاذبية للاستثمارات الصناعية فى العالم بعد «الصين» وفقا لتقرير مؤسسة «أرنست بوينج للاستثمارات» عام 2007.
وجاءت آخر هذه القروض من النقد الدولى عام 2010، طبقا لخطة «الائتمان المرن» التى اتبعها الصندوق لإقراض البلدان «قوية الأداء الاقتصادى» والتى تتمتع بأساسيات اقتصادية قوية يتاح من خلالها الحصول على حجم كبير من الموارد المقدمة على سبيل التأمين من الأزمات، فاقترضت بولندا ما يقرب من 20٫5 مليار دولار استغلتها فى توسيع مساحة التصرف فى سياساتها الاقتصادية الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الخارجية.