عضو «خارجية الشيوخ»: الانضمام للبريكس يخلق فرصا واعدة للاقتصاد ويحد من هيمنة الدولار

أكدت النائبة ريهام عفيفى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أهمية انضمام مصر لمجموعة «بريكس» الاقتصادية فى تفادى الأزمات التى تشهدها كثير من الدول، لافتة إلى أنه أحد أهم التجمعات الاقتصادية العالمية ويستأثر بنسبة ليست هينة من الاقتصاد العالمى.. إلى نص الحوار:
ما أهمية انضمام مصر ل«بريكس»؟
- تجمع بريكس بدأ بأربع دول هى «الصين والهند وروسيا والبرازيل» ثم انضمت إليه جنوب أفريقيا، ويستأثر التجمع بنسبة 30% من حجم الاقتصاد العالمى، وتشغل دوله الخمس تقريباً 26% من مساحة العالم، و43% من عدد سكان العالم، وينتج أكثر من 30% من الحبوب والسلع الاستراتيجية الغذائية.
ريهام عفيفي: القرار يُسهم فى مواجهة الشروط المجحفة لمؤسسات التمويل الدولية
ما الدور الذى ستلعبه مصر ضمن المجموعة بعد انضمامها؟
- مصر لديها علاقات متميزة مع دول مجموعة البريكس، بينها علاقتها الاستراتيجية مع الصين وروسيا والهند والتى تعاظمت منذ مطلع 2014، حين طلبت الانضمام إلى هذا التجمع الاقتصادى المهم، لا سيما أن مصر تتمتع بمميزات نوعية جغرافياً وسياسياً واقتصادياً، حيث تضم قناة السويس التى تربط الشرق والغرب وأحد أهم الممرات الملاحية للتجارة العالمية، فضلاً عن أن مصر تمثل مفتاحاً لأفريقيا.
هل أسهمت تجربة الجمهورية الجديدة فى دخول مصر ضمن المجموعة؟
- طبقاً للتجربة التنموية التى بدأت مع الجمهورية الجديدة، صارت مصر نموذجاً يمكن الاستفادة من خبراته فى تنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية المستدامة التى تحتاجها القارة الأفريقية بما يعزز دور تجمع البريكس فى القارة السمراء عبر زيادة حركة التجارة، لذلك تقدمت مصر أولاً بطلب الانضمام لبنك التنمية الجديد التابع للبريكس وتمت الموافقة عليه، وتبلغ قيمة مساهمة مصر فى رأسمال بنك التنمية الجديد 1.196 مليار دولار، المدفوع منه 20% بما يعادل 239.2 مليون دولار، يتم سدادها على 7 أقساط سنوية.
وما أوجه الاستفادة الاقتصادية لمصر؟
- العائد من انضمام مصر لتجمع بريكس كبير، ويمنح مصر مزايا متنوعة، بينها مثلاً أن حجم التبادل التجارى بين مصر ودول «بريكس»، أكثر من 25 مليار دولار خلال عام 2022 وفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وهذا الرقم يمكن أن يتحول إلى عملة غير الدولار، وبالتالى يخفف الضغط الواقع على العملة المحلية المصرية، بسبب أزمة نقص الدولار وارتفاع سعره مقابل الجنيه المصرى بما يؤثر سلباً على مجمل الاقتصاد المصرى، هذا بالإضافة إلى أن الانضمام لهذا التجمع يمنح مصر الفرصة لخلق توازن سياسى واقتصادى فى علاقاتها مع تحالفات الشرق والغرب.
وما العوائد الاقتصادية على مصر؟
- ستتيح عضوية هذا التجمع لمصر تمويلات من خلال بنك التنمية الجديد لمشروعات البنية التحتية التى تحتاجها للتنمية المستدامة وجذب الاستثمار الذى يتناسب مع الفرص المتاحة فى مصر، فضلاً عن ميزة نوعية للمنتجات المصرية فى أسواق الدول الأعضاء، وفى نفس الوقت يتيح استبدال واردات مصر السلعية من الدول التى تتعامل بالدولار من أسواق الدول الأعضاء لتجمع «بريكس بلس»، بعد زيادة عدد الدول الأعضاء اعتباراً من يناير 2024.
التحرر من «الدولار»
فى تقديرى أن الميزة الأهم فى هذا التجمع الاقتصادى هى التحرر ولو بنسبة معقولة من هيمنة الدولار، فى ظل الشروط السياسية الصعبة والمجحفة التى تفرضها المؤسسات المالية الغربية سواء كان البنك الدولى أو صندوق النقد الدولى، خصوصاً فى ظل حالة الاستقطاب الجارية فى العالم الآن والصراع القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وتأثير ذلك سلبياً على الدول ذات الاقتصادات الناشئة.