«العمل»: صندوق «العمالة غير المنتظمة» سيقدم منحا وتعويضات ورعاية ل3 ملايين

تسابق وزارة العمل الزمن لتنفيذ توجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للانتهاء من إجراءات تأسيس صندوق حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، الذى وجه خلال احتفال عيد العمال الماضى، الحكومة إلى ضرورة الإسراع فى تأسيس صندوق لتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لتلك الفئات، بما يضمن لهم حياة كريمة واستقراراً أسرياً فى الجمهورية الجديدة.
وقال عبدالوهاب خضر، المتحدث الرسمى لوزارة العمل، فى تصريحات ل«الوطن»، إن توجيهات الرئيس السيسى لحسن شحاتة، وزير العمل، كانت واضحة وتضمنت تكليفه بالإشراف على تأسيس صندوق للعمالة غير المنتظمة، وبناءً عليه قرر الوزير تشكيل لجنة عليا برئاسته لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لتأسيس صندوق يستهدف الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.
وأضاف «خضر»: الوزارة أنجزت خطوات كثيرة لتأسيس «صندوق رعاية العمالة غير المنتظمة»، فى أقرب وقت، إذ إن عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة رسمياً فى دفاتر مديريات القوى العاملة حتى الآن يصل إلى 400 ألف عامل، متابعاً: «نستهدف زيادة عدد العمالة غير المنتظمة الرسمية المنضمة للصندوق إلى 3 ملايين عامل، إذ إن الصندوق سيمثل طفرة كبيرة فى حياتهم وفق قواعد قانونية، ولائحة مؤسسية تضمن حصولهم على حقوقهم فى الرعاية اجتماعياً واقتصادياً وصحياً».
وأشار متحدث «العمل» إلى أن آليات عمل الصندوق ترتكز على إطلاق حساب موحد على مستوى الجمهورية للعمالة غير المنتظمة، بتمويل من النسبة التى تُحصّلها الوزارة من أصحاب العمل والمقاولين والمنشآت، بجانب الاشتراكات الرمزية التى سيتم تحصيلها من الأعضاء كرسوم سنوية للاشتراك فى الصندوق.
وفي المقابل سيحصل المستفيدون سواء عمال التراحيل والحرفيون أو أصحاب المهن الحرة والصيادون والمزارعون بالأجر وعمال النظافة ومنادو السيارات وغيرهم، على منح دورية سنوية، مثل منح الأعياد ودخول المدارس، وصرف تعويضات إصابات العمل، تبدأ من 10 آلاف جنيه إلى 200 ألف جنيه، بحسب التقارير الطبية للحالات المصابة، بالإضافة إلى بوليصة تأمين على الحياة، وتوفير بطاقات التأمين الصحى التى تضمن لهم العلاج على نفقة الدولة فى مؤسسات الرعاية الصحية الحكومية.
واستكمل «خضر»: بجانب الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة للعمالة غير المنتظمة، فإنها تعمل على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالاهتمام بذوى الهمم، وأصحاب القدرات الخاصة، والحفاظ على وجودهم وحقوقهم فى سوق العمل بالقطاع الخاص، وذلك من خلال التفتيش الدورى على المنشآت وإلزامها باستيفاء نسبة ال5% من ذوى الهمم وتعيينهم بمنشآتها، وفقاً للنسبة المخصصة لكل منشأة ووفقاً لنصوص مواد قانون العمل، ومنحهم حقوقهم المادية والاجتماعية والمزايا والاستثناءات فى ضوء ما نصت عليه مواد القانون.
وفى وزارة التضامن، كشفت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، أن الوزارة تقدم الدعم للعمالة غير المنتظمة، بإطلاق عدد من المبادرات التى توفر لهم الحماية الاجتماعية، وهى أحد الأسس التى تسعى الوزارة لتحقيقها لكافة المواطنين الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، ومنها مبادرة «بر أمان» لرعاية صغار الصيادين، بتوفير إعانات ومساعدات لإجمالى 42 ألفاً من صغار الصيادين، وتحديث مراكب الصيد، وتوفير شباك صيد وبدل صيد بإجمالى تكلفة 52 مليون جنيه.
تعويضات ل2450 صياداً و948 صاحب مركب
وأضافت «ميرفت»، ل«الوطن»، أنه تم صرف تعويضات ل2450 صياداً و948 صاحب مركب من العاملين فى بحيرة السد العالى بمحافظة أسوان وبحيرة قارون بمحافظة الفيوم عن فترة توقف الصيد ب5.9 مليون جنيه، كما تم إحلال وتجديد 680 مركب صيد لصغار الصيادين ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «بر أمان» بتكلفة 2.2 مليون جنيه، حيث تتحمل الوزارة نسبة 50% من تكلفة إحلال المركب، فى حين يتحمل الصياد ال50% الأخرى، إضافة إلى تقديم مساعدة شهرية طارئة ل665 من صيادى شمال سيناء منذ عام 2018 لمدة 4 سنوات بتكلفة 32 مليون جنيه، لمساعدتهم فى مواجهة تكاليف المعيشة، وكذلك تسهيل تجديد تراخيص الصيد بسداد الاشتراكات التأمينية خلال فترات التوقف عن الصيد.
«تتلف فى حرير» وفرت 500 نول وخامات التشغيل ل500 أسرة
وأشارت مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، إلى جهود الوزارة لدعم العمالة غير المنتظمة، ضمن مبادرة «تتلف فى حرير»، حيث تم توزيع 500 نول وخامات التشغيل ل500 أسرة بإجمالى 2000 مستفيد، وتقديم دعم فنى لتطوير التصميمات المستخدمة فى صناعة السجاد اليدوى (بالمرحلة الأولى)، كما أطلقت الوزارة مبادرة «أصلها مصرى»، التى استهدفت تدريب 2000 عامل فى مجال تصفيف الشعر والتجميل فى 16 محافظة (بالمرحلة الأولى).
وأشارت إلى مبادرة «طريقك أمان» لعمال التوصيل، التى شملت توزيع مستلزمات حماية شخصية ل21 ألف عامل كمرحلة أولى، بالإضافة إلى توزيع 8000 خوذة لحماية الرأس على العاملين بالقطاع الخاص بالمرحلة الأولى من المبادرة.
تقديم قروض ل10 آلاف مشروع صغير
وخلال الأيام القليلة الماضية أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفى، إطلاق المرحلة الأولى من برنامج دعم العمالة غير المنتظمة التى تستهدف من خلاله تقديم قروض ل10 آلاف مشروع صغير ومتناهى الصغر، ممول بالكامل من صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفى التابع لوزارة التضامن.