قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، تأجيل دعوى منع ترشح المنتمين لأعضاء حركة 6 أبريل للانتخابات البرلمانية، لجلسة 14 أبريل المقبل لتحديد أسماء المستبعدين. أقام الدعوى محمد مرعى عبدالرسول المحامي، وأودعها برقم 32298 لسنة 69 قضائية، واختصم فيها رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بصفته القانونية. وارتكز الطاعن، إلى عدم قانونية ترشح أعضاء الحركة باعتبارها تتلقى تمويلات من الخارج، بما يستوجب الحكم بعدم قانونية ترشح أعضائها للبرلمان المقبل، كما أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تتداول بأروقتها دعوى طالبت باعتبار الحركة "إرهابية".