قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بمنع ترشح المنتمين لأعضاء حركة 6 أبريل للانتخابات البرلمانية المقبلة، للحكم لجلسة 14 أبريل المقبل لتحديد أسماء المستبعدين . أقام الدعوى محمد مرعى عبد الرسول المحامى وأودعها برقم 32298 لسنة 69 قضائية واختصم فيها رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بصفته القانونية . وارتكز الطاعن إلى عدم قانونية ترشح أعضاء الحركة باعتبارها تتلقى تمويلات من الخارج بما يستوجب الحكم بعدم قانونية ترشح أعضائها للبرلمان المقبل، كما أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تتداول بأروقتها دعوى طالبت باعتبار الحركة "إرهابية".