عضو ب«النواب»: توصيات الحوار الوطني تساهم في إحداث طفرة بقطاع الصناعة

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن التوصيات الاقتصادية التي تم رفعها من مجلس أمناء الحوار الوطني إلى رئيس الجمهورية، سيكون لها دور مهم خلال الفترة المقبلة في تطوير وتنمية القطاع الصناعي وإحداث طفرة حقيقية في القطاع، من خلال إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة، وتحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية، وهو ما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، الذي يجب أن يقود قطار التنمية في مصر.
سرعة فض الاشتباك للولاية على الأراضي الصناعية
وقال «محسب»، في بيان صادر عنه، اليوم الاثنين، إن مخرجات الحوار الوطني تضمنت سرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليستطيع المستثمر الصناعي التعامل مع جهة موحدة، والتوسع في انشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وتيسير إقامة المناطق الحرة، والنظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط، وتحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى متخصصة متي كانت متوفرة.
تفعيل قانون الاستثمار
وشدد مقرر لجنة أولويات الاستثمار، على أهمية تفعيل المادة (22) من قانون الاستثمار المنظمة لدور المكاتب الاستشارية المعتمدة، ووضعها محل التطبيق مع وضع الضوابط اللازمة، لسرعة إصدار التراخيص، وقيام (هيئة الاستثمار، هيئة التنمية الصناعية ،جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الاستثمار كل جهة معنية) بإنشاء منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات ليتمكن أصحاب الاستثمارات الصغيرة من معرفة هذه الاحتياجات والتخطيط لتلبيتها اختصارًا للوقت والمجهود وتقليلًا للتكلفة.
وشدد على أهمية ما انتهى إليه الحوار بشأن رفع أسقف الحدود الإئتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الصناعي بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار في الوقت الحالي، كذلك إعادة النظر في القطاعات الصناعية عالية المخاطر التمويلية لما لها من أهمية في الوضع الاقتصادي الراهن.
ضرورة مراجعة الأكواد الصناعية
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك توافق حول ضرورة مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها ودون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التي يحقق معدلات الأمان لها، وتحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير فى سعر الدولار أو تضخم تمت فى سعر استيراد السلعة بحد أقصى مرة واحدة كل شهر وربط تلك الأنشطة بالخريطة الصناعية.
وثمن مقترح إطلاق مؤتمر سنوي ثابت في مجال الصناعة بحضور الشركات العالمية، من أجل الترويج للفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في مصر، مطالبا بتحديث خريطة الاستثمار الصناعي والفرص الاستثمار الصناعي، ومراجعتها بصفة شهرية.