"العبادي" يتعهد بعدم السماح بوجود جماعات مسلحة في العراق

قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم، إنه لن يسمح بتنامي نفوذ جماعات مسلحة "خارج إطار الدولة"، متعهدًا "بضبط" تصرفات عناصر الحشد الشعبي المؤلف بمعظمه من فصائل شيعية مسلحة موالية.
وتنامى نفوذ هذه الفصائل، لا سيما الشيعية منها، منذ انهيار العديد من قطعات الجيش العراقي في مواجهة الهجوم الكاسح لتنظيم "داعش" في يونيو، وسيطرته على مساحات واسعة من البلاد.
ولجأت الحكومة إلى "الحشد الشعبي" لمساندة القوات الأمنية في محاولة استرداد المناطق التي يسيطر عليها التنظيم الجهادي، ومعظمها ذات غالبية سنية.
وقال "العبادي" في كلمة ألقاها أمام مجلس النواب "أقولها بصراحة، أنا رئيس وزراء العراق، القائد العام للقوات المسلحة، في مجلس النواب، وحاسبوني على هذا الكلام: لن نسمح بتشكيلات عسكرية سواء ميليشيات أو غير ميليشيات، جماعات مسلحة خارج إطار الدولة".
أضاف "لن نسمح لميليشيات في ما بيننا"، طالبًا "مساعدة الجميع ووقوف مجلس النواب ضد هذه الظاهرة التي تحاول إضعاف الدولة العراقية".
وشدد على وضع "أسس جديدة" لضبط القوات الأمنية و"الحشد الشعبي".
وقال "نضع أسسًا جديدة للضبط. الجيش والشرطة لدينا طرق قانونية للضبط ومحاسبة المقصرين. الحشد الشعبي باعتباره مؤسسة جديدة لم يكتمل بناء كل مؤسساته، وبالتالي بدأنا الضبط داخل الحشد الشعبي"، بما يشمل "ضبط المقاتلين من ناحية ذهابهم إلى الجبهة، رجوعهم من الجبهة، حمل أسلحتهم، إذا كان هناك تجاوز كيف نحاسب".
وأشار "العبادي" إلى أن "التجاوزات" تحصل غالبًا بعد استعادة مناطق كان يسيطر عليها الجهاديون.
وتابع: "للأسف أكثر التجاوزات التي تحصل في المناطق التي تحرر هو ليس أثناء العمليات العسكرية، بل بعد العمليات العسكرية"، معتبرًا أن ثمة "انتهازيين يحاولون الإساءة بعد التحرير، يأتون ويحرقون منازل ويسرقون منازل مواطنين".