تعاون بين البترول والصناعة لتقديم خدمات استشارية لمشروعات المثلث الذهبي

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، اليوم الخميس، توقيع بروتوكول تعاون لمدة 5 سنوات، بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، بشأن تقديم الخدمات الاستشارية للأعمال الهندسية والمتطلبات الفنية للمشروعات داخل المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.
وقع اتفاق التعاون كل من الجيولوجي عادل سعيد، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والمهندس تيسير ممدوح، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، بحضور سيد رمضان، أمين عام المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.
المشروعات الكبرى تحقيق التنمية المستدامة
يأتى الاتفاق في إطار حرص الحكومة على تقديم كافة أوجه الدعم لمشروع المثلث الذهبي، باعتباره من المشروعات القومية الكبرى التي تخدم منطقة جنوب مصر، وتعتمد على الثروات التعدينية الهائلة للمنطقة، بالإضافة لما تتمتع به من مقومات التنمية المستدامة، والموقع الاستراتيجي المتميز.
المنطقة تحتوي على الكثير من المقومات الصناعية
وأوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي أن المشروع يقع في الصحراء الشرقية، على مساحة تزيد على 2.2 مليون فدان، ما بين قنا وقفط وسفاجا والقصير، حيث يضم المثلث الذهبي مناطق صناعية وتعدينية وسياحية وزراعية وتجارية.
وأشار «سعيد» إلى أن الهيئة تمضي قدماً في اتخاذ خطوات تعاون مع المؤسسات المختلفة للاستفادة من الثروات والمقومات التي تضمها المنطقة، لافتاً إلى أنها تحتوي على الكثير من المقومات الصناعية واللوجستية والسياحية والمواقع الأثرية.
ومن جانبه، أوضح رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية أن دور الجهاز، بموجب الاتفاق، يتمثل في تنفيذ الخدمات الاستشارية للأعمال الهندسية والمتطلبات الفنية للمشروعات التي تحددها الهيئة، والتي تشمل إجراء أعمال معاينات ودراسات وتصميمات وإعداد مستندات.
جهاز المشروعات يقدم خدماته على 3 مراحل
وأضاف «ممدوح» أن الجهاز سيقدم خدماته على 3 مراحل، تتمثل الأولى في إجراء المعاينات، وإعداد التقارير الفنية اللازمة، وإجراء أعمال الرفع المساحي، والميزانية الشبكية، والجسات الاسترشادية، وأبحاث التربة، والدراسات الحقلية، وتوصيات التأسيس، وإعداد الدراسات التخصصية، التي قد تتطلبها بعض المشروعات، والتي تسندها الهيئة لجهات متخصصة.
ولفت إلى أن المرحلة الثانية تتمثل في إعداد المخطط العام الابتدائي للمشروع، وحساب تكلفته التقديرية، كما تشمل المرحلة الثالثة إعداد المخططات والتصميمات والرسومات التصميمية، وفقاً للمخطط العام والتقرير الابتدائي المعتمد، وإعداد المواصفات الفنية العامة والخاصة للأعمال، وإعداد قوائم الكميات.