بروتوكول بين الجيزة و«تنمية المشروعات» لتطوير ميت عقبة وأرض اللواء ب38 مليون جنيه

وقّع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عقدين جديدين ضمن اتفاقية برنامج الارتقاء الحضري بالمناطق غير المخططة بالقاهرة والجيزة والممول من الاتحاد الأوروبي (EU)، بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وذلك بعد النجاح الذي حققته المراحل السابقة من البرنامج، ومساهمتها الفعالة في عدد من المناطق غير المخططة (العشوائية) الأكثر احتياجا بمحافظتي القاهرة والجيزة، من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية بتلك المناطق.
تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تتفق مع رؤية مصر 2030
جاءت مراسم توقيع العقد بحضور ممثلي الوكالة الفرنسية وجهاز تنمية المشروعات ومحافظة الجيزة، حيث أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، استمرار الشراكة الاستراتيجية بين الجهات المانحة والدولية وجهاز تنمية المشروعات، والتي تم ترجمتها في الكثير من أوجه التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تتفق مع رؤية مصر 2030 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحقيق مستويات معيشة أفضل للمواطنين.
وأشاد رحمي، بالتعاون المثمر بين الجهاز والوكالة الفرنسية للتنمية في تنفيذ برنامج الارتقاء الحضري بمحافظتي القاهرة والجيزة، من خلال قطاع التنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز، وذلك بهدف تحسين البنية الأساسية وتهيئة البيئة الملائمة لتطوير المشروعات الصغيرة، وإقامة مشروعات إنتاجية جديدة توفر فرص عمل مستقرة لأبناء هذه المناطق.
استكمال تطوير منطقة ميت عقبة بتمويل 20 مليون جنيه
وأوضح رحمي، أنّه سيتم في هذه المرحلة استكمال تطوير منطقة ميت عقبة بتمويل قدره 20 مليون جنيه، وتطوير منطقة أرض اللواء بتمويل قدره 18 مليون جنيه، حيث سيتم إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحي في المناطق المحرومة وربطها بشبكات الصرف الصحي الرئيسية بالمنطقتين وتوصيل الوصلات اللازمة للمنازل المستهدفة وإنشاء غرف تفتيش، بما يساهم في تحسين البيئة، ويوفر المشروعين نحو 26 ألف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة ويستفيد منهما نحو 51 ألف مواطن من سكان هذه المناطق.
الارتقاء الحضري مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية
وأشاد رحمي، ببرنامج الارتقاء الحضري الموقع مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية منذ نحو 6 سنوات والشراكة مع محافظة الجيزة لتلبية احتياجات المواطنين ورفع كفاءة البنية الأساسية بالمناطق الأكثر احتياجا بترميم وصيانة بعض المدارس ورفع كفاءة بعض الشوارع وتجميلها، وتوفير الإنارة ورصف الطرق الفرعية بالبلاط المتداخل، مؤكدا أنّ مثل هذه المشروعات تعتمد في تنفيذها على برامج كثيفة العمالة لتوفير أكبر قدر ممكن من يوميات التشغيل للعمالة غير المنتظمة.
التعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية
وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، استمرار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات والشركاء من الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية في دعم جهود الدولة المصرية في تحسين معيشة المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم بمختلف القطاعات، ونجاح مخططاتها للتنمية سواء من خلال مشروعات دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير فرص العمل للمرأة المعيلة، إلى جانب مشروعات البنية الأساسية وتوصيل المرافق ودعم المنظومة التعليمية وغيرها من مجالات التنمية التي تخدم المواطنين المصريين، في ظل ما تشهده الدولة المصرية من نهضة حضارية بمختلف المجالات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في سبيل تحقيق طموحات وأمال المواطنين ضمن رؤية مصر 2030.
تجديد خطوط الصرف الصحي والوصلات وغرف للتفتيش
وأضاف اللواء أحمد راشد، أنّ المحافظة وجهاز تنمية المشروعات يعملان في هذا الإطار على توفير بيئة أفضل لإقامة المشروعات الصغيرة التي تلبي احتياجات المواطنين في هذه المناطق، مشيرا إلى أنّ البروتوكول الذي تم توقيعه يأتي استكمالا لمنظومة التعاون المثمر مع الجهات المشاركة حيث يتضمن تنفيذ مشروعات جديدة وهي تطوير منطقة ميت عقبة 3 وأرض اللواء، لتنفيذ مشروع إحلال وتجديد خطوط انحدار الصرف الصحي والوصلات المنزلية وغرف للتفتيش بمنطقتي ميت عقبة وأرض اللواء بتكلفه 38 مليون جنية لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
التعاون مع جهاز تنمية المشروعات
وأشاد محافظ الجيزة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والذي أثمر منذ عام 2014 وحتى 2023 عن تمويل الجهاز 55.6 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بإجمالي 1.9 مليار جنيه، ما أتاح 81.3 ألف فرصة عمل لأهالي محافظة الجيزة، كما تم ضخ تمويل قدره 331.9 مليون جنيه لمشروعات تطوير البنية الأساسية وتنفيذ مشروعات التنمية المجتمعية، ما أتاح ما يزيد على مليوني يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة.
يذكر أنّ برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة، نفذه جهاز تنمية المشروعات منذ يناير 2017 بتمويل من الاتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية تبلغ 15 مليون يورو، وتم تمديد الاتفاقية خلال الفترة الماضية باجمالي قدره 3 ملايين يورو.