"عز" و"سما".. عودة "الراقصة والسياسي"

عاد اسم "أحمد عز" أمين لجنة السياسات في الحزب الوطني المنحل، إلى أضواء السياسة مرة أخرى، رجل النظام القديم الأول، ليصطف معه اسم الراقصة الاستعراضية "سما المصرى" صاحبة أشهر أغاني الفيديو كليب المثيرة للجدل، أمام اللجنة العليا للانتخابات وسواء تم القبول أو الرفض فنجد أن الشارع المصري والسياسي لديه عدة علامات استفهام حول جرأة الاسمين في محاولة الوصول لمقعد البرلمان، رغم اللغط الدائر حولهما، والقضايا التى وجههت إليهما ف"الراقصة والسياسي"، يستغلان كفالة القانون لهما بالتقدم للترشح لعدم صدور حكم جنائي بات ضدهما.
ولكن هل ظهور اسم "عز" مرة أخرى على المشهد السياسي يستدعي ذكريات ممارسات الحزب الوطني المنحل داخل برلمان 2010 صاحب شعار "موافقة"؟، أم أن فكرة ترشح "راقصة" لتكون ممثلة لمواطني دائرتها هو ما لم يقبله العقل رغم تأكيدها على مساعدة أبناء دائرتها إذا أصبحت نائبة بأنها ستتقدم بطلب الإحاطة شعبيًا عن طريق أغنية لتوصيل صوت الناس إلى المسؤولين.
وبالرجوع لتاريخ كل منهما، نجد أن المواطن "أحمد عز" المتقدم لمنصب نائب بالبرلمان ورجل الأعمال صاحب مجموعة شركات عز الصناعية، اعتبرته حركة "مواطنون ضد الغلاء" أنه "عدو المستهلكين رقم واحد في مصر" لتلاعبه بالمستهلكين ومخالفته للقانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية - بحسب قولها، بالإضافة إلى عدة قضايا اتهم بها مثل قضية غسيل الأموال والكسب غير المشروع وتراخيص الحديد والاستيلاء على اسهم حديد الدخيلة على الرغم من حصوله على البرأة، ليثبت أنه ما زال بالمشهد السياسى ولن يتراجع.
وفي سبيل دعايتها الانتخابية، أطلقت سما المصري، الراقصة الاستعراضية وصاحبة قناة "فلول"، فيديو كليب بعنوان "سما في البرلمان" لتعبِّر عن نهجها فيما بعد، لتضرب بعرض الحائط كل ما أثير حولها من ردود أفعال حول أغنياتها، أو تجريح بعض الشخصيات العامة لها أبرزهم رئيس نادي الزمالك الحالي، بل والقضايا التى وجهتها إليها النيابة العامة، بداعي استخدامها واستغلالها موقع "يوتيوب" لسب وقذف الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان، والسخرية من نساء مصر، اللائي يرتدين النقاب، وإلقاء شرطة المصنفات الفنية، القبض علىها بمقر عملها في قناة "فلول"، لوجود بعض المخالفات، التي تتعلق بعملها، إلا أنها استطاعت إثبات براءتها، لتدخل عالم السياسة ولكن ليس بطريقة "يا أوباما أبوك وأمك"، وإنما عن طريق مقعدها بالبرلمان.
ورغم إثارة ترشح الاسمين حفيظة البعض لكونهما محل جدل، إلا أن "القانون" هو صاحب الكلمة الأخيرة في قبول الترشيحات، لكونهما مواطنين مصريين طالما توفرت لديهما الشروط الواجبة بالقانون للترشح، وصوت الناخبين هو الفاصل في وصولهما لمقعد "مجلس الشعب".