أندريه زكي ل"الوطن": تطبيق الزواج المدني على المسيحيين فقط يخلق مشكلة

زكي: الزواج أحد أركان الإيمان المسحيي.. وأتعاطف مع كل من يعاني من مشكلة أحوال شخصية

قال الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، في حديثه ل"الوطن"، إننا نطبق الدولة المدنية في مصر جزئيا في مواد في الدستور، وليس بالشكل المباشر، نصنع دولة مدنية مناسبة للسياق الذي تعيش فيه، تحترم الأديان لكن الأديان لا تشكلها، تعطي لكل شخص حقه، وفي مصر الدين فيها فاعل، وقضية الزواج الكنسي تأخذ أولوية مطلقة.
كنت تؤيد الدولة المدنية في المؤتمرات التي عقدتها في الهيئة الإنجيلية ومع ذلك لا تؤيد الزواج المدني؟
مشكلة الزواج المدني، أبعد من موضوع الدولة المدينة، لأنه ممكن يؤثرعلى الأقلية، عبر 50 سنة ممكن يؤثر على البعد الديموجرافي، والزواج المدني، عندما يطبق على المسيحين فقط، سيحدث مشكلة، لأنه الفكرة كانت عبارة عن زواج مدني ملحق بقانون للأحوال الشخصية للمسيحين.
الجانب الأخطر، كنسيا ولاهوتيا، أن الزواج من أحد الأركان المهمة للإيمان المسحيي، لذا أحافظ على العقيدة المسيحية، وهذا لا يتعارض مع الدولة المدنية، ما المانع أن أتزوج كنسيا وأنا في دولة مدنية؟.
كيف تحل مشكلات الأحوال الشخصية، والجدل مستمر على القانون؟
أنا متعاطف مع أي شخص يعاني من مشكلة أحوال شخصية، لكن ليس من غير المعقول أن أصنع قوانين، على الاستثناء وليس القاعدة، التي تقول شريعة الزوجة الواحدة، بحسب نص الكتاب المقدس، وملايين الأسر المسيحية، استطاعت أن تستمر في هذا الزواج، ومن الممكن في مرحلة أخرى، يجتمع اللاهوتيون من مختلف الكنائس ويدرسون هذا الأمر، ويعدون أبحاثا ودراسات تتعلق بدراسة أسباب الزواج والطلاق، للتفكير بعمق، في المشكلات التي تواجه المسيحين الآن، وربما تأتي توصيات جديدة، لكن الكنائس، غير معدة الآن لأي تغيير في قوانين الزواج والطلاق، لكن في اللحظة الحالية لا يمكن، لأننا متمكسين بالزواج الكنسي والقانون بشكله الحالي لن يحل مشكلات المسيحين المعلقة، ولا يضمن استقرار الأسرة.
ما سر تغير موقف الكنيسة الإنجيلية؟
ما حدث أن بعض قيادات الكنيسة الإنجيلية، في السنوات العشر الأخيرة، نادت بالزواج المدني، ولم تكن تعبر، تلك القيادات عن الكنيسة، بل موقفها الشخصي، ونحن في اجتماع الطائفة مع الطوائف الأخرى، أكدنا على الزواج الكنسي، أما إذا رأت الدولة أن تشرع جواز مدني فهذا شأنها.
هل الكنيسة الأرثوذوكسية ضغطت على الإنجيلية؟
لم نعدل موقفنا، ولم تكن هناك موافقة على الزواج المدني، ولم نقبله وأنا أؤكد أن الطائفة الإنجيلية، وفقا لإجتماع المجلس الإنجيلي العام، مع رؤساء المذاهب الإنجيلية، مع اللجنة التنفيذية السنودسية، أقرت أنها مع الكنائس الأخرى في قانون الأحوال الشخصية، أما إذا ارتأت الدولة وجود قانون للزواج المدني، فهذا شأنها، ونحن لا نبارك سوى الزواج المنعقد في الكنيسة. ولوعملنا استفتاء حول الزواج المدني، 90% من المصريين سيرفضونه.
ما مصير قانون الأحوال الشخصية الآن؟
القانون يعد بشكله النهائي لدى وزارة العدل، وسيذهب للبرلمان، بعد توقيع الكنائس عليه، تمهيدا لإقراره، وأعتقد أن الزواج المدني سيعقد المشكلات ولن يحلها.