إكرام لمعي: رفض القانون المدني نتيجة ضغوط "الأرثوذكسية" وضعف "الإنجيلية"

كشف الدكتور القس إكرام لمعي، أستاذ اللاهوت الإنجيلي ومقارنة الأديان، أن ضغوطا مورست علي الدكتور صفوت البياضي، رئيس الطائفة الإنجيلية، من قبل الكنيسة الأرثوذكسية لأنها الكنيسة الأم في مصر وذلك لتخليه عن تأييد القانون المدني للأقباط خلال تشريع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، واصفا تغيير الطائفة الإنجيلية لرأيها ب"الضعف والوهن"، سحب قوله.
وأضاف لمعي، في تصريحات خاصة ل" الوادي " إن كافة الدول تطبق الزواج المدني دون تدخل الكنائس، مؤكدا أن هجوما ضاريا وجه من قبل عدد من قيادات الكنيسة الإنجيلية علي رئيس الطائفة الدكتور صفوت البياضي وذلك لأن الكنيسة الإنجيلية تؤيد القانون المدني وتنادي بتطبيقه منذ عشرات الأعوام.
وأوضح أستاذ اللاهوت الإنجيلي أن ما تفرضه الكنائس علي رعاياها غير إنساني لان القبطي عليه أن يتزوج مدنيا ويقيم حفلا بطقوس كنسيه.
من جانبه قال الأنبا أنطونيوس عزيز، مطران الجيزة للأقباط الكاثوليك، إن الكنائس وضعت مشروع قانون كنسي وليس مدني للأحوال الشخصية ولا يختلف عما تطبقه حاليا، مؤكدا أن الإختلاف الوحيدة أنها جمعت قوانين الطوائف المختلفة بالنسبة للزواج والطلاق في مشروع قانون واحد لإعتماده رسميا، مشددا أن الكنائس لاتشرع إلا كنسيا ومعني تفويض الدولة لها لوضع قانون أحوال شخصية أنها تخول لها سلطة وضع قانون كنسي يستند علي الكتاب المقدس، مشيرا أن الدولة إذا رغبت في قانون مدني كانت أحالته للقضاء والخبراء القانونيين.