شارك نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى جلسة «تحديات العمل النقابى العمالى» بالحوار الوطنى، وأكدوا أن حماية النقابيين من بطش صاحب العمل لن تحدث إلا بتشريع جديد، ولابد من تطوير نظام العمل. «نشوى»: ضرورة توفير بيئة عمل متوازنة وقالت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن «التنسيقية»، إنه لا بد من توافر بيئة عمل متوازنة وعادلة بين جميع أطراف العملية الإنتاجية، والاعتراف بأهمية التدريب والتثقيف للعامل والنقابى وصاحب العمل. وأضافت خلال جلسة «حل تحديات العمل النقابى العمالى» فى المحور السياسى بالحوار الوطنى، أمس، أن العامل لا بد أن يعى حقوقه وواجباته، والنقابى يجب أن يكون لديه العديد من المهارات والتدريبات على التعامل مع مشكلات العمال والتفاوض مع صاحب العمل، وتابعت أنه بالنسبة لصاحب العمل فلابد أن يكون لديه معرفة بواجباته تجاه العاملين وكيفية التعامل مع النقابى، فبالرغم من أن المرأة تم تمكينها من قبل القيادة السياسية الحكيمة على جميع المستويات إلا أنها لم تجد لها نفس القدر من التمكين بالنقابات، ولم تجد لها محفزاً يدفعها للترشح للانتخابات النقابية وقد يكون هذا نتاجاً لفكر المجتمع الذى يشعر دائماً أن المرأة لا تستطيع العمل بالعمل العمالى والخدمى على الرغم من أن المرأة استطاعت أن تثبت نفسها على جميع الأصعدة. وذكرت «نشوى» أن حماية النقابيين من بطش صاحب العمل أثناء وبعد الدورة النقابية لن يحدث إلا بتشريع، وقد يكون حق تنظيم التظاهر مكفولاً بالقانون، إلا أن العمال والنقابيين والعمال يحتاجون موافقة صاحب العمل الذى قد يكون العمال يتظاهرون ضده، ورقمنة العمل النقابى وعمل قاعدة بيانات لجميع العاملين بالجمهورية سواء كانوا أعضاء باتحاد عمال مصر أو خارج الاتحاد. واقترحت عضو «التنسيقية» آليات للتنفيذ وهى أن يتم العمل فى عدد من الاتجاهات فى آنٍ واحد، وأن نسلك المسار التشريعى بتعديل بعض القوانين التى من شأنها أن تخلق بيئة عمل متوازنة وعادلة بين جميع الأطراف الرئيسية (العامل والنقابى وصاحب العمل). كما اقترحت حماية النقابى أثناء وبعد الدورة النقابية بمدة من المقترح أن تكون من عامين إلى ثلاثة أعوام، وأن نضع محفزات لترشح المرأة بالانتخابات العمالية، كعمل «كوتة» لها ويتم تحديدها بمدة أو بعدد من الدورات وهى تعتبر فترة لجعل المجتمع يتأقلم مع وجود المرأة فى العمل العمالى وهى فترة أيضاً لتثبت المرأة نفسها. ومن جانبه، أشار أحمد مشعل عضو «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، إلى تراجع حجم العضوية النقابية وقوة تأثير التنظيم النقابى فى القواعد العمالية، وقال: «واجه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال السنوات الماضية مجموعة من التحديات، والتى تزامنت مع تصاعد الحركات الاحتجاجية فى منتصف العقد الماضى». وذكر أن من بين التحديات، أنه لم يتناسب موقف التنظيم النقابى مع وتيرة تصاعد الأزمة، ما أفقده المصداقية والقدرة على التأثير فى صفوف العمال والتعبير عن مطالبهم، مشيراً إلى أنه أدت مثل تلك المواقف إلى تعميق حالة عدم الاستقرار إلى أن جاءت نقطة التحول الفاصلة مع بداية تأسيس تجارب نقابية جديدة خارج إطار التنظيم النقابى الرسمى، حيث تأسست مئات من النقابات المستقلة. «مشعل»: لا ينبغى فرض القيود على حق الإضراب بدعوى تنظيمه وأشار «مشعل» إلى أنه بالرغم من صدور قانون التنظيمات النقابية الجديد رقم 213 لسنة 2017 إلا إنه لم يتوافق بشكل مُرضٍ مع معايير العمل المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية، واقترح عضو «التنسيقية» مجموعة من الحلول منها العمل على زيادة الاهتمام بالمنظمات النقابية المصرية سواء من الدولة أو أصحاب الأعمال وزيادة قاعدتها التمثيلية والعضوية والسعى نحو تحسين أوضاعهم بإشراكهم بشكل أوسع فى مسارات اتخاذ القرارات المتعلقة بأوضاع العمال. ودعا لرفع القيود عن الحقوق الأساسية وفى مقدمتها حق الإضراب فضلاً عن حقوق التعبير والاجتماع. حيث لا ينبغى فرض القيود على حق الإضراب بدعوى تنظيمه على النحو الذى يحول عملياً دون ممارسته، كما طالب بالاهتمام بالوجود والانخراط فى منظمات نقابية على الصعيد القطاعى والدولى بما يمكّنها من التضامن والتشبيك مع المنظمات النقابية الأخرى والاستفادة من تجاربها. «هجرس»: يجب منع تقييد النقابات للقيام بدورها بحرية كما أكد الدكتور حسن هجرس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطى، أنه كى يحدث تجاوز لتحديات العمل النقابى والتمكن من تحقيق علاقة عمل متزنة لدعم وإعادة مكانة مصر الصناعية، لا بد من وضع جدول زمنى محدد لخطة تسريع وتسهيل إجراءات المفاوضة الجماعية ومتابعة تنفيذ ما انتهت إليه المفاوضات لضمان عدم مماطلة صاحب العمل أو تقييد النقابات عن القيام بدورها من تحسين بيئة وشروط وظروف العمل. كما طالب بتفعيل ضمانات العمل النقابى (الحصانة النقابية) وحماية النقابيين من أى تعسف يتعرض له داخل بيئة العمل بسبب ممارسة العمل النقابى. بالإضافة إلى تفعيل وتغليظ العقوبات على المؤسسات التى تمارس تلك الانتهاكات من حجب معلومات أو فصل ونقل تعسفى وخلافه، وشدد على ضرورة إشراف القضاء الكامل على العملية الانتخابية لانتخابات النقابات العمالية لضمان أقصى درجات النزاهة والشفافية.
