أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر أوشكت على الانتهاء من خارطة الطريق السياسية لتكتمل مؤسسات الدولة. وأضاف محلب، في كلمته خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الأول للإصلاح الإداري والتنمية، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية والوكالة الألمانية للتعاون الفني، أن المؤتمر يأتي متزامنًا مع خارطة طريق أخرى، بدأناها لتحقيق إصلاح إداري حقيقي في الجهاز الإداري للدولة، والقطاع الحكومي ككل، إصلاحا كان لابد منه لإحداث التنمية التي نصبو إليها. وأوضح رئيس الوزراء، أن دستور 2014 شدد على حُسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، وتعزيز قِيَم النزاهة والشفافية، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وأشار إلى أن خطة الإصلاح الإداري الشاملة التي بدأتها مصر، ترتكز على الاستفادة من الخبرات المُتراكمة، وما تم إعداده من دراسات قيمة وأفكار وطنية للإصلاح الإداري والبناء عليها، بحيث يتم وضع نظام مُحكَم مُحدَد الأهداف، وتقديم الخدمات لجميع فئات المجتمع دون تحييد أو تهميش. وقال محلب، إننا على وشك إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد، لترسيخ مبدأ الرقابة الذاتية بالمؤسسات الحكومية، واختيار الكوادر بِناء على معيار الكفاءة، والقضاء على الواسطة والمحسوبية وإثابة المجتهد، ومُعاقبة المُخطئ بعدالة وموضوعية، وطبقا لمعايير واضحة تعتمد على الأداء وتبتعد عن المحاباة. وكشف رئيس مجلس الوزراء، أن الإصلاح الإداري هو قاطرة التنمية ووقودها، وإن كانت التنمية هي جهد جماعي، فإن ذلك يتطلب بالضرورة قيادة جماعية، وإذا أحسنَت الإدارة اختيار القيادات، ستسير قاطرة التنمية في الطريق الصحيح وتصل إلى أهدافها، وبالتالي فإن اختيار القيادات بناء على معايير واضحة، والتقييم المستمر لأدائهم، هو حجر الزاوية في التنمية. وطالب محلب، المسؤولين، بإعداد صفا ثانيا من أفضل الكوادر الموجودة في المؤسسات والقطاعات والإدارات التي يديرها، حتى لا يحدث ما نراه اليوم من خلخلة في المستويات والقيادات الإدارية، مضيفا أن وجود قاعدة بيانات لأفضل الكوادر الإدارية بجميع أجهزة الدولة، أحد أهم أهداف الإصلاح الإداري الذي ننشده، كما يؤسس لمنظومة فعالة لاختيار القيادات بناء على عنصري الكفاءة والإنجاز. وأكد محلب، أن الحكومة قررت ولأول مرة، أن يختار كل رئيس جهة في مكانه، سواء كان وزيرا أو محافظا أو رئيس هيئة أو مصلحة، 4 من شباب الموظفين يكونوا معاونين له، يتم تأهليهم بشكل عملي ليكونوا من الكوادر الشابة والقيادات المستقبلية بالجهة، ولفت محلب إلى أنه اتخذ لنفسه عددا من المعاونين الشباب الأكفاء. وأشار رئيس الوزراء، إلى أن إيقاع التطور والإصلاح الإداري يجب أن يتناغم مع معدلات التنمية وترشيد الإنفاق العام، وإعلاء روح الحفاظ على المال العام، وتبني معايير ومؤشرات واضحة لاقتصاديات التشغيل، وربط الأجر بالإنتاج، والتوجه للامركزية وسرعة اتخاذ القرار، فسرعة اتخاذ القرار هي الطريق للنجاح، والتلكؤ والتباطؤ وكثرة اللجان هو الفشل بعينه، والتواصل مع المجتمع ومشاركته في صنع القرار وتبني تنفيذه وتهذيب البيروقراطية، وتحجيم الروتين وترسيخ مفهوم الخدمة العامة. وأشاد محلب بمنظومة الخبز، قائلًا: "جميعنا يعلم كم كان يأكل دعم الخبز من الموازنة العامة للدولة التي تعاني عجزًا كبيرًا، ومن ثم فإن إضافة الخبز إلى بطاقة الأسرة الالكترونية، وتبني فكرة جديدة ومختلفة لاحتساب نقاط لكل أسرة تأخذ حاجاتها فقط من الخبز، يمكنها من استبدالها بسلع تحتاجها الأسرة فعليًا، أدى إلى انخفاض دعم الخبز في الموازنة، والأهم أن المواطنين شعروا أن الحكومة لا تألو جهدا لخدمتهم". من جانبه، أشار أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الوزارة عكفت على وضع الإطار العام لخطة الإصلاح الإداري، وطرحها للحوار المجتمعي للحصول على الملاحظات والمقترحات بشأنها، والتي ساهمت في إثراء مقترح محاور خطة الإصلاح الإداري، كما تم تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسته وبعضوية رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نائبا لرئيس اللجنة، وممثلين عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، وعدد من أساتذة الإدارة بالجامعات المصرية، والمستشارين القانونين، وممثلي المجتمع المدني. وعلى صعيد متصل، أشار الدكتور رفعت عبدالحليم الفاعوري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إلى أن إصلاح الجهاز الحكومي يكتسب توجها استراتيجيا وأهمية أكبر، في ظل التركيز على الأهداف والسياسات التنموية، كما أن إصلاح الجهاز الحكومي، يؤدي دورا هاما في دعم التحول في السياسات الاقتصادية والتنموية، وتعزيز قدرة الجهاز الحكومي على إدارة هذه السياسات إدارة فعالة تقود إلى تحقيق غاياتها. وأوضح محلب، أنه لضمان نجاح خطط الإصلاح الإداري في الدول العربية، فإنه يتعين أن ترتكز تلك الخطط على مجموعة متكاملة من المنطلقات، تتركز في الإصلاح التشريعي والإصلاح المؤسسي، بما يتضمنه من إصلاح وتطوير للهياكل التنظيمية وهياكل الأجور وتنمية الموارد البشرية. وأكد الفاعوري، أنه يتم مناقشة خطط الإصلاح الإداري في الدول العربية، والمدلول التنموي للإصلاح الإداري، وتهيئة مناخ الأعمال في الدول العربية، وأثر إصلاح الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في دعم سياسات الإصلاح الإداري "تطوير نظم الرقابة المالية والإدارية"، ودور استراتيجيات مكافحة الفساد في تحقيق الإصلاح الإداري، مع عرض تجارب ناجحة للإصلاح الإداري في الدول العربية والدول المتقدمة، لتعميمها والاستفادة منها. وسلم رفعت عبدالحليم الفاعولي، رئيس المنظمة العربية للتنمية الإدارية، درع تكريم للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء. جدير بالذكر، أن المؤتمر سيناقش عدة محاور، منها منطلقات خطط الإصلاح والتطوير الإداري في الدول العربية، والمدلول التنموي للإصلاح والتطوير الإداري، وتهيئة مناخ الأعمال في الدول العربية، إضافة إلى دور استراتيجيات مكافحة الفساد في تحقيق الإصلاح والتطوير الإداري، مع عرض تجارب ناجحة للإصلاح والتطوير الإداري في الدول العربية والدول المتقدمة. يشارك في المؤتمر، ممثلو 14 جهة عربية ودولية، "المجموعة الأوروبية للإدارة العامة (EGPA)، المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا (ENA)، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا (ESCWA)، مؤسسة الشفافية العالمية (TI)، البنك الدولي (World Bank)، المعهد الدولي للعلوم الإدارية (IIAS)، المؤسسة العربية الأوروبية (The Euro-Arab forFoundation)، المدرسة الأوروبية العربية للإدارة (EAMS)، المدرسة الوطنية للإدارة بإيطاليا (SSPA)، الاتحاد الدولي لمدراس ومعاهد الإدارة ببلجيكا (IASIA)، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المعهد القومي للإدارة، أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وممثلو عدد من الدول العربية.
