بروفايل: قنديل.. رئيس وزراء التقشف

الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق هو أول من دعا لتطبيق سياسة «التقشف» لمواجهة عجز الموازنة بعد ثورة 25 يناير إلا أنه خشى على نفسه من تطبيقها فى شهر يوليو الماضى مع بداية العام المالى الجديد (2012-2013) ووجد أنه لا ضرورة لذلك، خاصة أنه كان على يقين بأنه سيرحل مع انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وانتهاء الفترة الانتقالية، وأراد أن يترك منصبه دون أن تلاحقه لعنة المتضررين من تطبيق «التقشف» وألقى بكرة اللهب فى وجه من يأتى بعده.
وعندما جاء الدكتور هشام قنديل ليخلف الجنزورى (24 يوليو من العام الحالى) فى رئاسة الحكومة كان يعتقد أنه بإمكانه أن يتجنب «كرة اللهب» وجاءت تصريحاته فى الفترات الأولى من عمله كرئيس للوزراء مثل تصريحات الرئيس محمد مرسى بأن الاقتصاد سيتعافى فى أقرب وقت وأن الاستثمارات ستنهال على مصر بعد أن أصبح هناك رئيس منتخب.
بعد ما يقرب من 15 يوماً فقط من رئاسة قنديل للحكومة بدأ يشكو ضيق الحال ولا يترك أى فرصة يمكنه فيها أن يدلى بتصريحات إلا ويذكر فيها أن عجز الموازنة وصل إلى 135 مليار جنيه وأنه قابل للزيادة ووصلت تصريحاته فى هذا الشأن إلى ما يقرب من 75 تصريحاً حتى الآن كان آخرها أثناء زيارته للجزائر يومى 22 و23 أكتوبر الحالى.
حاول قنديل خلال الفترة الماضية أن «يستجدى» القروض والاستثمارات من الخارج ولكنه وجد أن الأمر صعب ولا يفى بمتطلبات المواطن المصرى خاصة مع استمرار حالة التشكك فى مدى استقرار الاقتصاد المصرى فى ظل عدم استكمال المنظومة التشريعية والدستورية.
وجد هشام قنديل نفسه مضطراً إلى اللجوء ل«كرة اللهب» التى تركها له الجنزورى وهى إعلان سياسة «التقشف» بعدما وجد أنه ليس بالإمكان أفضل مما كان، فالجنزورى بما يمتلكه من خبرة اقتصادية وفى أمور التخطيط لم يتمكن من وقف نزيف عجز الموازنة بأى طريقة غير اتباع سياسة التقشف (التى لم ينفذها قبل رحيله)، ليصبح الأمر بالنسبة لقنديل غاية فى الصعوبة، خاصة أن خبرته الاقتصادية والتخطيطية محدودة بسبب طبيعة عمله فى مجال الرى طوال مشواره العملى.
ورغم أن قنديل أعلن أن تطبيق «التقشف» سيتم قريباً، إلا أن الواقع يقول إنه بدأ تطبيقه بالفعل فى صورة تجاهله لأى مطالب فئوية خاصة بزيادة الرواتب وغض بصره عن أية إضرابات تقوم بها هذه الفئات، ومنها إضراب الأطباء، علاوة على إصداره لتعليمات مباشرة وغير مباشرة للوزراء والمحافظات بمنع إقامة أى احتفالات حتى المتعلقة بالأعياد القومية لهذه المؤسسات إلا للضرورة القصوى فقط وكذلك التقليل من عمليات السفر للخارج لما تكلفه من نفقات تتحملها خزانة الدولة.
والغريب أن قنديل لم يعلن أى ملامح واضحة حتى الآن لأساليب تطبيق التقشف والفئات التى سيطولها بشكل فعلى وإن كان ذلك سيتم بتوافق مجتمعى أم بقرار «فوقى» وكأنه يريد أن يمارس عملية «جس النبض» أولاً.. لأنه يدرك جيداً أن مثل هذا القرار قد يكون سبب تركه لكرسى الحكومة مجبراً وليس مخيّراً.