طالبت الجمعية الوطنية للتغيير، الجمعية التأسيسية للدستور، بتعليق أعمالها، حتى تبت المحكمة الدستورية العليا في دستورية قانون تشكيلها، مشيرة إلى أن مواصلة عمل الجمعية بالصورة التي أخرجت بها المسودة الأولى لمشروع الدستور تنذر بولادة وثيقة مشوهة لا تعبر عن التوافق الشعبي وتطلعات المصريين إلى دستور يعكس روح وأهداف ثورة 25 يناير العظيمة. كما أشارت إلى خطورة ما جاء في حيثيات الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري أمس الثلاثاء، والذي أحال أمر الطعون إلى المحكمة الدستورية، فقد جاء في هذه الحيثيات أن المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012، المسمى بقانون معايير انتخاب أعضاء تأسيسية الدستور، والصادر عن مجلس الشعب "المنحل"، تشوبها شبهة عدم الدستورية لأن هذه المادة "وُضعت بهدف منع القضاء الإداري من نظر الطعون التي أقيمت ضد التأسيسية الثانية بعد أن حكم بحل الجمعية الأولى"، وكذلك تأكيد المحكمة أن "هذه المادة انطوت على شبهة إساءة استعمال سلطة التشريع والانحراف بها". وترى الجمعية أن مواصلة عمل اللجنة التأسيسية بعد هذا العوار الظاهر ترقى إلى العدوان على حق الشعب في دستور عصري يحقق آماله في مستقبل أفضل، وتُدخل البلاد في نفق مظلم. وطالبت "الوطنية للتغيير"، فى بيان لها اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية بالوفاء بالوعد الذي قطعه على نفسه، قبل توليه منصبه، بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية وفق معايير موضوعية تضمن تمثيل مختلف مكونات وطوائف وعناصر الأمة، لافتة إلى أن عدم وفاء الرئيس بوعده على نفسه كتابةً أمام بعض الشخصيات السياسية التي ناصرته قبل إعلان فوزه بمنصبه، سيزيد من اهتزاز صورته كرئيس لكل المصريين وخاصة بعد تقاعسه عن إدانة الهجوم الهمجي غير المبرر الذى شنته ميليشيات الإخوان ضد المتظاهرين المسالمين في ميدان التحرير في الجمعة "كشف الحساب". وأكد البيان، على تمسك الجمعية بهذه الأهداف التي تمثل جوهر مطالب الثورة، وتعهدها باتباع كافة السبل المشروعة لتحقيقها، بما في ذلك التظاهر السلمي، معلنة إصرارها على رفض أى حوار مع حزب الحرية والعدالة قبل الاعتذار الصريح من الحزب للشعب المصرى عن جريمة العدوان على المتظاهرين فى ميدان التحرير.
