باحث أمريكي: أوباما ورومني لا يفهمان مشكلة مصر.. ومرسي "ديكتاتور جديد"

"لم يقدم المرشحان الأمريكيان للرئاسة تصورا واضحا لمواجهة الفوضى والتطرف المتصاعدين في مصر"، بحسب رؤية الباحث الأمريكي المعروف إريك تراجر بمعهد واشنطن في مقالة نشرتها عدة صحف أمريكية، انتقد فيها موقف كل من الرئيس أوباما ومنافسه الجمهوري ميت رومنى تجاه مصر، وأكد أنهما اكتفيا بالحديث عن مبادئ عامة مثل "مساندة ثوار التحرير" و"قيم الحرية والديمقراطية" والدفاع عن "حقوق المرأة والأقليات"، دون أن يقدما حلا واضحا لمشكلة مصر الحقيقية وهى صعود التيارات الإسلامية المتطرفة التى باتت تسيطر على المؤسسات المصرية.
وسخر الباحث المتخصص في الشأن المصرى من اتفاق المرشحين على التخلص من مبارك، وهى قضية مضى عليها عشرون شهرا، لافتا إلى أن المشكلة الآن ليست في الرئيس السابق مبارك إنما في الرئيس الحالي محمد مرسي، الذى يمهد الطريق لنفسه ليكون ديكتاتور مصر القادم بعد أن استولى على السلطة التشريعية وأحكم قبضته على اللجنة التأسيسية للدستور، ويدرس الآن إصدار قانون طوارئ جديد على غرار قوانين مبارك سيئة السمعة.
ويشير تريجر إلى أن السياسة الخارجية المصرية لا تبدو أقل إحباطا للولايات المتحدة، فالجيش تباطأ في ردع الجماعات الإرهابية في سيناء التي يتدفق عليها عناصر القاعدة، تماما كما تباطأ الرئيس مرسى في حماية السفارة الأمريكية في أحداث 11 سبتمبر الماضي، وصورته الكاميرات مؤخرا وهو يُؤمن على دعاء خطيب مسجد يدعو الله لتدمير اليهود، وذلك بعد أسبوعين فقط من دعوة المرشد العام للإخوان، الدكتور محمد بديع، للجهاد لاسترداد القدس، ويواصل الإسلاميون فرض قيود على حقوق المرأة من بينها السماح بزواج الفتيات في سن التاسعة، وتحرم مسودة الدستور الجديد حقوق الشيعة والبهائيين وتسمح بمحاكمة المواطنين بتهم الكفر فضلا عن ملاحقة المعارضين بتهم مخالفة منها إهانة الرئيس.
ويختتم تريجر تحليله بأن المساعدات الأمريكية هي السلاح الرئيسي للولايات المتحدة في التأثير على مسار الأحداث في مصر، ورومنى يريد استخدامها كأداة لمواجهة الأصولية بينما يريد أوباما توظيفها لدعم القوى المعتدلة. لكن مع وجود هذه التيارات لن يتمكن أيا منهما من تحقيق ما يسعى إليه وستظل أموال دافعي الضرائب الأمريكيين تذهب – على غير رغبتهم- إلى قوى تهدد المصالح الأمريكية.