وصف معهد واشنطن، في مقال كتبه" إريك تريجر"، الباحث الأمريكي البارز بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، التطورات التي وصلت إليها مصر تزامنا مع إقالة الرئيس محمد مرسي لكبار قادة الجيش، قائلا:"إن تحول مصر الكامل نحو الحكم المدني، الذي سعت إليه طويلا إدارة أوباما، قد أتى ثماره، لكنه ليس ليبراليا ولا ديمقراطيا". وأضاف المعهد، أن تريجر قال في مقاله بصحيفة "وول ستريت جورنال"، إنه بعد 18 شهرا من الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، أصبح لدى مصر ديكتاتورٌ جديد، فالطريقة التي انتزع بها "مرسي" السلطة، تعبرعن الكثير بشأن ما سيفعله بها، وقد استغل "مرسي" أزمة سيناء في الاستيلاء على الصلاحيات التي نسبها المجلس العسكري لنفسه بشكل غير ديمقراطي في مارس 2011 من خلال الإعلان الدستوري. وبذلك فإنه بات يتمتع بسلطات تنفيذية لا مثيل لها تتضمن السلطة الكاملة على التشريع والميزانية العامة والشئون الخارجية والعفو والتعيينات السياسية والعسكرية. وأشار المعهد على لسان تريجر أن "مرسي" منح نفسه أيضا سلطة اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، ولأنه يجب طرح الدستور الجديد في استفتاء شعبي، قبل انتخاب برلمان جديد، فإن مرسي يمكنه التدخل في عملية كتابة الدستور لتأجيل الانتخابات التشريعية، وبالتالي يظل هو المشرع الوحيد في مصر إلى أجل غير مسمى. وتوقع تريجر أن يتحول تركيز "مرسي" في الوقت الحالي إلى السياسة الخارجية المصرية، وربما في اتجاه معادٍ لمصالح الولاياتالمتحدة، ورغم أن كثيرا من المحللين يتوقعون أن تظل شئون السياسة الخارجية في يد الجنرالات، فإن تحركات "مرسي" الأخيرة جعلت القوات المسلحة تحت قيادته. وقال المعهد، إن تريجر يرى أن أفضل سبيل لمنع "مرسي" من التحرك السريع ضد المصالح الأمريكية، دفعه نحو الخلف على الفور، ويوضح أنه بدلا من الترويج له باعتباره الرئيس المنتخب ديمقراطيا، كما فعلت إدارة أوباما على مدار الأسابيع الماضية، يجب على واشنطن أن تستنكر استيلاءه على السلطة، وأن تصر على إثبات التزامه بالحكم الديمقراطي. واختتم المعهد، بأن فشل واشنطن في القيام بذلك سيمكن "مرسي" من الاستمرار في بناء قوته في الداخل دون أن يدفع ثمنا خارجيا، وهذا يثير احتمال مفاجأة أخرى أكثر دمارا.
