"الهنيدي" ل"الوطن": وزارة المالية أرسلت رؤيتها لقانون "الاستثمار"

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن الأمانة الفنية للجنة بدأت تلقى ردود بعض الوزارات الاقتصادية حول مشروع قانون الاستثمار، ومنها وزارة المالية، مضيفًا ل"الوطن"، إن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، التقاه، قبل أيام، لمراجعة مشروع القانون، قبل عرضه على الاجتماع المقبل ل"للإصلاح التشريعي"، وأن اللجنة لاتزال تتلقى ردودًا من جميع الوزارات والجهات المختصة عن رؤيتها لمشروع القانون، كما تستمع لرؤية بعض رجال الأعمال والمستثمرين.
وأشار "الهنيدي"، إلى أنه أن وزارة المالية، والهيئة العامة للاستثمار أرسلت رؤيتها حول مشروع القانون، لافتًا إلى أنه يتنظر باقي المقترحات من الوزارات الاقتصادية، قبل عرضه في صورته النهائية، خلال اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، والمحتمل عقده الأسبوع المقبل، في ظل الأحداث التي تشهدها مصر.
وكان لقاء قد جمع "الهنيدي"، مع هاني قدري، وزير المالية، ومصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، أمس، في حضور لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة عن "الإصلاح التشريعي"، والأمانة الفنية لوزارة العدالة الانتقالية، وعرض "قدري وعبدالقادر"، رؤيتهما حول المشروع، خصوصًا ما يتعلق بتحديد القيم المالية، وجداول الاعفاءات الضريبية".