الإصلاح التشريعي تستمع لرأي وزارة المالية في قانون الاستثمار

عقدت لجنة التشريعات الإقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، بالاشتراك مع الأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية وبحضور المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، اجتماع اليوم للاستماع إلى ملاحظات كل من وزير المالية هاني قدري، ورئيس مصلحة الضرائب، حول مشروع قانون الاستثمار، الذي أعدته اللجنة مؤخرا، وأرسله "الهنيدى" لجميع وزارات المجموعة الاقتصادية والهيئات المعنية.
ومن جانبه قال المستشار حسن بسيونى رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، إن الاجتماع ناقش تحديد القيم المالية بمشروع القانون وفى مقدمتها الفئات الضريبية، موضحا أن وزير المالية أشاد بمشروع القانون في مجمله ولكنه اعترض على منح الإعفاءات الضريبية.
وحول ملاحظات وزارة الاستثمار بشأن القانون، قال بسيونى إن اللجنة لم يصلها رد من الوزارة بشأن مسودة مشروع القانون، الذي تم إعداده مؤخرا من جانب الإصلاح التشريعي، وإنما تلقت اللجنة تعديلات من وزارة الاستثمار على قانون الاستثمار القائم الصادر برقم 8 لسنة 1997.
وأضاف بسيوني، أن اللجنة ستقوم بدراسة التعديلات الواردة من "الاستثمار"، لأننا لجنة محايدة. مشيرا إلى أن اللجنة تلقت ردود فعل ايجابية من عدد من وزارات المجموعة الاقتصادية، والهيئة العامة للاستثمار، حول مشروع القانون الذي أعدته الإصلاح التشريعي.